وفقًا للدستور.. تعرف على موعد انطلاق الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ

تترقب الأوساط البرلمانية والسياسية في مصر انطلاق الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، وذلك بعد اكتمال التشكيل الكامل للمجلس في دور انعقاده الجديد، بإعلان أسماء الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، إلى جانب الثلثين المنتخبين بنظامي القائمة والفردي، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

تفاصيل الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ

ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تتكون الجلسة الإجرائية من عدة خطوات إجرائية ودستورية، تبدأ بتولي أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة مؤقتًا، يعاونه أصغر عضوين في السن، على أن يؤدي جميع الأعضاء اليمين الدستورية، ثم تُفتح أبواب الترشح على مناصب رئاسة المجلس والوكيلين، في جلسة يُنظر إليها باعتبارها التأسيس الرسمي لانطلاق الدورة الجديدة للمجلس.

وينص الدستور على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ هو 300 عضو، يتم اختيار 200 منهم بالانتخاب (100 بالقائمة و100 بالفردي)، فيما يُعيَّن الثلث الأخير (100 عضو) بقرار من رئيس الجمهورية، ويُعد تشكيل المجلس مكتملاً قانونًا بمجرد الإعلان عن أسماء المعينين، وهو الشرط الأساسي لانعقاد الجلسة الإجرائية.

وتُجرى انتخابات رئاسة المجلس والوكيلين خلال الجلسة الأولى عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويُشترط لفوز أي مرشح الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد الأعضاء (50% + 1)، وفي حال لم يُحقق أي مرشح هذه النسبة، يتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

وبحسب الدستور، فإن مجلس الشيوخ يختص بإبداء الرأي في الأمور الجوهرية، مثل اقتراحات تعديل الدستور، والخطة العامة للتنمية، ومعاهدات الصلح والتحالف، والمشروعات المكملة للدستور، والسياسات العامة للدولة.

وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري يحدد موعدًا دقيقًا لانعقاد الجلسة الإجرائية، إلا أن العُرف البرلماني يشير إلى أنها تُعقد خلال أيام قليلة من اكتمال التشكيل الكامل للمجلس، غالبًا خلال أسبوع كحد أقصى من صدور قرار التعيين.