مرشح حزب الدستور لـ «مصر تايمز»: المال السياسي أكبر تحدٍ .. و"الطريق الحر" يسعى لبرلمان يعبر عن المواطنين
أكد عمرو الكيلاني، مرشح حزب الدستور عن دائرة القاهرة الجديدة وبدر والشروق، أن أبرز التحديات التي تواجه انتخابات مجلس النواب 2025 تتمثل في هيمنة المال السياسي، الذي يلعب دورًا كبيرًا في تحديد نوعية المرشحين وفرصهم في المنافسة.
مرشح حزب الدستور: المشهد الانتخابي الحالي يتأثر بشكل كبير بقدرة المرشحين على الإنفاق
وقال الكيلاني في تصريحات خاصة لـ «مصر تايمز» إن المشهد الانتخابي الحالي يتأثر بشكل كبير بقدرة المرشحين على الإنفاق، موضحًا أن المرشح الذي يمتلك رؤية وأفكارًا حقيقية لتطوير البلد يجد نفسه عاجزًا عن المنافسة أمام من يمتلكون دعمًا ماليًا ولوجيستيًا ضخمًا".
وأشار إلى أن الأحزاب الموالية تعتمد في الغالب على رجال أعمال ومستشارين يدخلون الانتخابات بشكل مختلف تمامًا.
وأوضح أن هناك عزوفًا ملحوظًا من المواطنين عن المشاركة، وهو ما وصفه بأنه أصعب التحديات التي نواجهها، لافتًا إلى أن الناس فقدت الثقة بعد تجارب سابقة مع نواب لم يحققوا وعودهم، وبالتالي أصبح إقناع المواطنين بالنزول والمشاركة هو المعركة الحقيقية الآن.
مميزات «الطريق الحر» عن غيره من التحالفات
وعن تحالف "الطريق الحر" الذي ينتمي إليه حزب الدستور، أوضح الكيلاني أن الاختلاف بين التحالفات القائمة ليس جوهريًا بل فكريًا، قائلاً: "كل التحالفات التي خرجت من رحم التيار المدني نحترمها، والاختلاف بيننا في الرؤية لا في الهدف، فالجميع يسعى لصوت معارض حقيقي داخل البرلمان، لكن لكل طرف طريقته وأولوياته".
وأشار إلى أن التحالف يسعى للتنسيق والتفاهم مع باقي القوى المدنية، مؤكدًا أن في النهاية نحن جميعًا كنا في بوتقة واحدة، ونسعى لبرلمان يعبر عن المواطنين ويعيد الثقة في العمل السياسي.
عمرو الكيلاني: انتقال بعض المرشحين بين الأحزاب تمثل علامة استفهام كبيرة
وصف عمرو الكيلاني، موجة انتقال بعض المرشحين بين الأحزاب خلال فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بأنها تمثل علامة استفهام كبيرة وتكشف عن غياب الوضوح داخل بعض أحزاب الموالاة.
وقال الكيلاني إن ما يحدث داخل هذه الأحزاب أشبه بالغربلة، مضيفًا: فيه ناس بقالها سنين في دوائرها، معروفين، وولاد الدائرة فعلاً، وفجأة بيتقال لهم إنهم مش نازلين، فيروحوا على حزب تاني وينزلوا منه، وبعضهم غيّر الحزب في 24 ساعة وقدّم أوراقه من جديد.
وأشار إلى أن هذه التحولات تعكس حالة من الارتباك داخل بعض الكيانات السياسية، وتؤكد أن الترشيحات لا تتم وفق معايير واضحة أو مؤسسية، بل تتأثر بالحسابات الفردية والمصالح الضيقة.
