ناجى الشهابي: تحديد 10 آلاف جنيه للكشف الطبي للمرشحين مخالف للدستور ويقصي الفقراء
أعرب ناجى الشهابي عن استنكاره الشديد لتحديد وزارة الصحة قيمة الكشف الطبي للمرشحين للانتخابات بمبلغ عشرة آلاف جنيه تشمل الكشف الباطني والنفسي وبيان الخلو من الأمراض العصبية والنفسية، مؤكدًا أن هذه القيمة مغالى فيها إلى حدٍ كبير ومخالفة لمبادئ الدستور التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن القيمة الرسمية المقررة لنفس هذا الكشف الطبي في الأيام العادية، وفقًا لقرارات وزير الصحة، لا تتجاوز 340 جنيهًا فقط، وهو ما يبرز الفارق الكبير بين السعر الطبيعي والسعر المفروض على الراغبين في الترشح، بما يمثل عبئًا ماليًا غير مبرر ويخل بمبدأ العدالة.
وأكد الشهابي أن هذا القرار يفتح الباب أمام الأثرياء وأصحاب المال والنفوذ فقط لخوض الانتخابات، بينما يحرم الكفاءات الوطنية وأبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة من حقهم الدستوري في الترشح، وهو ما يتعارض مع جوهر الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المصري في أكثر من مادة.
واختتم ناجى الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن المغالاة في قيمة الكشف الطبي أدت بالفعل إلى إحجام العديد من المواطنين الراغبين في الترشح عن استكمال أوراقهم، داعيًا وزارة الصحة إلى مراجعة القرار فورًا وتخفيض القيمة لتتوافق مع الأسعار الرسمية المقررة في اللائحة العامة للمستشفيات الحكومية، بما يضمن عدالة المنافسة واحترام الدستور والقانون.
كما دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدخل العاجل لدى وزارة الصحة لتصحيح هذا الوضع غير الدستوري، وضمان أن تكون جميع إجراءات الترشح متاحة ومتساوية أمام كل المواطنين دون تمييز على أساس القدرة المالية، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وعدالة التمثيل النيابي في مصر.
