حبس رئيس شركة كايرو كونسلت ونائبه سنتين في قضية "سرايات القطامية"

أصدرت محكمة مدينة نصر الجزئية حكمًا قضائيًا بحبس رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية ونائبه لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه لكل منهما، وتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه، بعد إدانتهم في القضية رقم 10765 لسنة 2025، بتهمة الإخلال بالتزامات تعاقدية تتعلق بتسليم وحدة سكنية بمشروع "سرايات القطامية".

ويأتي الحكم بعد سلسلة من الشكاوى والمطالبات القانونية من عدد من المواطنين المتضررين، الذين اتهموا الشركة بالتأخير في تسليم الوحدات رغم مرور سنوات على المواعيد المحددة في العقود.

قرارات محافظة القاهرة ضد شركة كايرو كونسلت

كانت مصادر رسمية بـ محافظة القاهرة قد أكدت في وقت سابق أن المحافظة أوقفت جميع الأعمال الخاصة بشركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية بالقطامية، وقررت تشكيل لجنة لمراجعة القطع المنتهية جزئيًا وكليًا بمشروع "سرايات القطامية"، وفقًا للقرار رقم 16501 لسنة 2025.

كما أشارت المكاتبات الرسمية إلى أن عددًا من تراخيص البناء الخاصة بالمشروع تم إصدارها في سنوات سابقة ثم أُلغيت أو تم وقف العمل بها بعد اكتشاف مخالفات في التنفيذ، حيث تضمنت التراخيص أرقام 45 و8 و63 و72، وأثبتت المراجعات الميدانية وجود أدوار إضافية على الأراضي بالمخالفة لشروط البناء.

وأوضحت التقارير أن المشروع خضع لمتابعة دقيقة منذ عام 2018 بعد شكاوى متعددة من مالكي الوحدات السكنية، تتعلق بعدم الالتزام بشروط الترخيص وتأخر التسليم، ما أدى إلى اتخاذ قرارات متكررة بإيقاف الأعمال وإعادة تقييم الموقف القانوني.

الشركة ومشروع سرايات القطامية

تُعد شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية من الشركات العاملة في السوق المصري منذ سنوات، وقد نفذت عدة مشروعات سكنية في مناطق مختلفة، من بينها مشروع "سرايات القطامية" الواقع عند المدخل الشرقي لمدينة القاهرة بالقرب من الطريق الدائري والطريق الأوسطي.

يمتد المشروع على مساحة كبيرة تضم وحدات سكنية متنوعة المساحات بين 80 و250 مترًا مربعًا، ويُعد من المشروعات التي شهدت إقبالًا في بداياتها قبل أن تتصاعد الخلافات القانونية بشأنها خلال السنوات الأخيرة.

يُعد هذا الحكم من أبرز القضايا العقارية التي شهدتها المحاكم المصرية مؤخرًا، لما يحمله من دلالة على تشديد الرقابة على التزامات الشركات العقارية تجاه المتعاقدين، وإعادة التأكيد على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم عند الإخلال بالعقود أو التأخر في التسليم.