ضحية أم متهمة؟.. سيدة تكشف فضيحة كبرى داخل جهة حكومية بأسيوط

قالت سامية بكر عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إنها اكتشفت بالصدفة أن بطاقة الرقم القومي التي تحملها منذ عام 2019، والصادرة من السجل المدني بأسيوط، مزورة رغم كونها تستخدمها رسميًا في التعامل مع جهات الدولة المختلفة مثل البنوك، البريد، النيابات، أقسام الشرطة، الأمن الوطني، والشهر العقاري.

تزوير في بطاقة الرقم القومي 

وأضافت خلال منشورها  أن الشكوك بدأت عندما كانت تسمع مرارًا من الموظفين أن البطاقة "غير مطابقة لهيئتها" أو "لا تشبهها"، قبل أن يتضح لها أن هناك جهات أو أفرادًا ينتحلون شخصيتها ويحملون بطاقات أخرى بالاسم ذاته، لكنها صادرة بشكل رسمي وغير مزورة، في حين تُعامل هي بصفتها صاحبة البطاقة المزورة.

وأوضحت أن الأخطر من ذلك أن المحاضر الرسمية التي تحررها تُعدّل بعد مغادرتها الجهات الحكومية، حيث يتم إدخال أسماء المنتحلين بدلًا منها، لتتحول من "صاحبة حق" إلى "متهمة"،مشيرة  إلى أن الشهر العقاري يمتلك توقيعها وبصمتها التي جرى استخدامها في معاملات لم تصدر عنها.

وأكدت "بكر" أن هذه الوقائع تشكل جرائم تزوير رسمي وانتحال صفة وإضرار متعمد بحقوقها القانونية والدستورية، مطالبة بـ:

• فتح تحقيق عاجل في تزوير بطاقتها ومراجعة أصل بياناتها وصورتها في السجل المدني بأسيوط.
• فحص جميع المحاضر التي حررتها ومقارنتها بنسخها الأصلية قبل وبعد التعديل.
• التحقيق مع المنتحلين الذين يستخدمون بطاقات أخرى باسمها.
• مراجعة توقيعاتها وبصماتها بالشهر العقاري للتأكد من عدم استخدامها في معاملات مزورة.
• محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع، والكشف عن الجهة التي أصدرت البطاقة المزورة رغم كونها رسمية.

واختمت منشورها قائلة إن ما يحدث لا يمسها وحدها، بل يمس هيبة الدولة وسلامة السجلات الرسمية التي تُعد أساس الحقوق والواجبات داخل مؤسسات الدولة.