"قصور الثقافة" تطلق الورشة التدريبية لدعم وتمكين أصحاب الهمم

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات الورشة التدريبية "دعم وتمكين أصحاب الهمم"، للعاملين والمتعاملين مع ذوي الهمم بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية والمواقع التابعة لها بهدف نشر ثقافة التقبل والدمج وتوعية المحيطين بهم، ورفع الوعي بقضايا الاحتياجات الخاصة، وتستمر حتى 8 أكتوبر الجاري وتقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

تقام فعاليات الورشة بمقر إعداد القادة الثقافيين بمصر الجديدة، وافتتح الفعاليات أميمة مصطفى رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، حيث أكدت أهمية دعم ذوي الهمم وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، وطرح أوجه التعاون المختلفة مع المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك للحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، مما يعكس جهود الدولة المصرية المتواصلة في دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم مجتمعيا.

وكانت أولى محاضرات الورشة حول المفاهيم الأساسية للإعاقة وأنواعها، وأوضحت الدكتورة هبة كمال، مدير عام التمكين الثقافي بالإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الإعاقة في جوهرها قصور دائم أو طويل الأمد في قدرات الفرد، سواء كانت جسدية أو حسية أو عقلية أو نفسية، مما يؤثر على قدرته في تلبية متطلبات الحياة اليومية.

وأشارت إلى أن الإعاقات تتنوع لتشمل الإعاقات الحركية كحالات الشلل، والبصرية كضعف البصر أو العمى، والسمعية كضعف السمع أو الصمم، والذهنية كمتلازمة داون، والتعليمية كصعوبات التعلم، والنفسية مثل الاكتئاب واضطرابات التوحد وغيرها، متناولةً كل نوع منها على حدة.

كما أكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاجون إلى أدوات مساعدة ودعم وتأهيل خاصٍ لمواجهة تحدياتهم اليومية، مشددة على ضرورة العمل على إزالة العوائق التي تحول دون إدماجهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية، لأن هذه المشاركة تعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأوضحت كمال أن الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة تلحق الضرر بالمجتمع بأسره، مشيرة إلى أن توفير التسهيلات لهذه الفئة أصبح أمرا ضروريا لتحقيق التنمية والتقدم للجميع، وأن بناء الحواجز وإقصاءهم هو المكون الحقيقي للعجز، وهو ما يحول دون مشاركتهم الفعالة ومساواتهم بالآخرين.

واختتمت كمال حديثها بالتأكيد على أن من حق الأشخاص ذوي الإعاقة أن يدمجوا في المجتمع ويتمتعوا بحقوقهم كاملة، وأن يعيشوا حياة مستقلة مع ضمان مشاركتهم الكاملة في جميع مجالات الحياة، من خلال اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساواة وإزالة العقبات أمام إمكانية الوصول.