من المنع من السفر إلى قضايا غسل الأموال.. ما حكاية رجل الاعمال محمد الماوى
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تفاصيل جديدة تخص رجل الاعمال محمد الماوى، وذلك بعد أن تلقت كتابًا من إدارة الأموال المتحفظ عليها يفيد بصدور أمر من النائب العام بالمنع من التصرف في الأموال رقم (185 لسنة 2025).
والقرار جاء مرتبطًا بالقضية رقم (5796 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر)، والمقيدة برقم (13 لسنة 2025 حصر غسل أموال بنيابة أكتوبر الكلية)، حيث شمل المنع أموالًا شخصية لعدد من الأسماء بينهم الماوى.
ويستعرض لكم موقع مصر تايمز تفاصيل جديدة تخص رجل الاعمال محمد الماوى، خلال السطور التالية.
رجل الاعمال محمد الماوى في قرار جديد للرقابة المالية
تضمن القرار الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2025 منع المشمولين به ومن بينهم رجل الاعمال محمد الماوى من التصرف مؤقتًا في أموالهم الشخصية سواء كانت نقدية أو سائلة أو منقولة، وكذلك الأسهم والسندات والصكوك والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، إضافة إلى الأموال العقارية داخل البنوك والشركات المصرية.
وأوضحت الهيئة أن القرار لا يطبق على أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، كما تم تعميمه على شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وقطاع العضوية وأمناء الحفظ المحليين لضمان تنفيذه.
تفاصيل المنع من التصرف بحق رجل الاعمال محمد الماوى
القرار شمل إلى جانب محمد الماوى كلًا من علي محمد ممدوح حسين الماوى، وأحمد محمد ممدوح حسن الماوى، وأميرة طلحة توفيق أبوطالب، وهو ما يعكس امتداد القضية إلى أكثر من طرف.
وأكدت الهيئة أن جميع التعاملات المالية أو العقارية الخاصة بهذه الأسماء يجب وقفها فورًا، سواء تمت بالأصالة أو الوكالة أو التفويض.
بداية أزمات رجل الاعمال محمد الماوى مع البورصة
بدأت القصة منذ عام 2021، حينما واجه الماوى اتهامات من مساهمين في شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، التي كان يرأسها.
والمساهمون اتهموه بالتلاعب بأموال العملاء وإلحاق خسائر كبيرة بهم، وأشارت تقارير الرقابة المالية آنذاك إلى أن الأمر يشبه في جوانب منه قضية الريان التي وقعت في تسعينات القرن الماضي.
وفي ديسمبر 2021، أخلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية سبيله لحين استكمال نظر الاستئناف في فبراير 2022.
قرارات المنع من السفر ضد رجل الاعمال محمد الماوى
في أغسطس 2022، أصدر المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بوضع اسم الماوى على قوائم الترقب والمنع من السفر في إطار القضية رقم 703 لسنة 2021 جنح مالية، وبعد أيام قليلة من القرار، تم القبض عليه داخل شقته بمدينة القاهرة الجديدة.
وفي الشهر نفسه، أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بالغرامة على الماوى وآخرين بتهمة التلاعب في حسابات العملاء.
أحكام قضائية متفاوتة تخص رجل الاعمال محمد الماوى
مرت قضايا الماوى بعدة محطات متباينة، فبينما حصل على إخلاء سبيل في بعض القضايا، واجه في الوقت نفسه أحكامًا بالغرامة.
كما خضع لعدد من القضايا الخاصة بالشيكات دون رصيد، وصلت إلى ست قضايا، انتهت بانقضاء الدعاوى بعد تنازل مقدمي البلاغات، وذلك في الثالث من سبتمبر الجاري.
الاتهامات الأخيرة تلاحق رجل الاعمال محمد الماوى
مع صدور القرار الأخير، يجد الماوى نفسه مجددًا في مواجهة قرارات قضائية صارمة تتعلق بالتصرف في أمواله، ويأتي ذلك بعد سنوات من الجدل القضائي والتهم المرتبطة بالبورصة والتعاملات المالية.
ورغم أن بعض القضايا انتهت بالتنازل أو بالغرامة، إلا أن تكرار القرارات المتعلقة بالمنع من التصرف والمنع من السفر يعكس حجم التعقيدات في ملفاته المالية.
وتظل تطورات هذه القضية محل متابعة كبيرة للرأي العام والإعلام لما لها من صدى واسع داخل الأوساط الاقتصادية والمالية في مصر.
اقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تقرر حبس سارة خليفة 4 أيام في قضية غسيل الأموال
