تحقيقات وتقارير

"مواجهة الأزمات وامتصاص الصدمات".. خريطة الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ مارس 2024 حتى الآن

محمود جاد

الثلاثاء 30/سبتمبر/2025 - 12:56 م

سعت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية إلى تحسين مسار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمات العالية والإقليمية للتلاحقة من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة شملت الانتقال نحو نظام سعر صرف مرن ما ساعد على امتصاص الصدمات الخارجية وخفض معدلات التضخم لضمان استقرار القوة الشرائية وتحقيق بيئة اقتصادية داعمة للاستثمار والنمو إلى جانب جهود حثيثة لتعبئة إيرادات محلية إضافية من خلال تعزيز عدالة النظام الضربي وخفض نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

دعم مرونة مسار الإصلاح الاقتصادي

وركزت الدولة على مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ مارس 2024 حتى الآن من خلال الآليات التالية:

- دعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة ملكية الدولة، وإصدار قانون للنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلا عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إصلاحات استعادة الاستقرار الكلي

- السياسة النقدية وسعر الصرف

في إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، منذ مارس ٢٠٢٤، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المتكاملة على مستوى السياسة النقدية وسعر الصرف، بهدف إعادة ترسيخ التوقعات التضخمية، وتحقيق شفافية أكبر في الأسواق، وضمان انسجام السياسات بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

وتتمثل أبرز هذه الإجراءات فيما يلي:

تبني سياسة نقدية أكثر توقعًا وشفافية

- تشديد استباقي منذ مارس ٢٠٢٤، لاحتواء موجة التضخم واستعادة مصداقية الإطار النقدي من خلال رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار ٦٠٠ نقطة أساس.

تعزيز أدوات إدارة السيولة

- من خلال عمليات السوق للفتوحة لسحب السيولة الزائدة وتهيئة بيئة نقدية داعمة للاستقرار. فقد أجري البنك المركزي المصري في أبريل ٢٠٢٤ تعديلا جوهريا على آلية عمليات السوق المفتوحة من خلال التوقف عن عطاءات الودائع المرتبطة بسعر الكوريدور.

-واعتماد نظام قبول جميع العطاءات للقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور mid-corridor rate) في عطاءات الودائع ذات العائد الثابت بدءًا من ٢٣ أبريل ٢٠٢٤، وذلك في إطار جهوده لتعزيز فعالية السياسة النقدية وشفافية إدارة السيولة ويهدف هذا التحول إلى تحسين قدرة البنك المركزي على امتصاص السيولة الفائضة بشكل أكثر دقة واتساقا لتحيسن المسار الاقتصادي.

- تعزيز وضوح الإشارات النقدية للموجهة إلى السوق، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمعتمدة في البنوك المركزية ذات الأطر النقدية المتقدمة.

بدء دورة تيسير محسوبة

- في أبريل ومايو ٢٠٢٥ بعد ظهور دلائل على تباطؤ التضخم، مما يعكس تفعيل سياسة نقدية معتمدة على البيانات ومرتكزة على توقعات واضحة.

إصلاح هيكلي في نظام سعر الصرف

- الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف قائم على قوى السوق منذ مارس ٢٠٢٤، مع توحيد السعر الرسمي والموازي، ما أسهم في خفض الضغوط على العملة وزيادة الثقة في السوق.