استكمالا لمسار الإصلاح الاقتصادي.. كل ما تريد معرفته عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية| (تفاصيل)

جاءت السردية الوطنية الإقتصادية انطلاقا من توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۲ الذي ينص على رسم المنظومة التكاملة للتخطيط التنموى وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها سياسات الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد للحلية والأجنبية، بما ينسق مع قانون المالية العامة للوحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدورها المنوط به وبالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية، بإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

السردية الاقتصادية

وتعتبر السردية إطارا شاملا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة ٢٠٢٥/٢٠٢٤-٢٠٢٧/٢٠٢٦، ورؤية مصر ٣٠٣٠، في ضوء التغيرات للتسارعة التي فرضتها للمستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ، وإعادة تعریف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفر مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

وتستند السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل متضمنة في محاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

سردية الاستثمار الأجنبي

 وتشمل السردية الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل. مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي هذا مع طرح السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الاستراتيجيات فضلا عن التخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية.

وفي إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجيات تترجم السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن مجموعة من الأهداف القابلة للقياس بحلول عام ٢٠٣٠ وما هو مستهدف ومأمول تحقيقه بحلول ٢٠٥٠ في ظل للعطيات الحالية.

تقوم السردية استقرار الاقتصاد الكلي 

وإن جوهر هذا الإطار يقوم على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية فالاستقرار يمكن الإصلاح، والإصلاح يُعزّز الاستقرار، بما يرشح أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة (Potential Output في الاقتصاد المصري؛ مما يخلق تفاعلا ديناميكيا ينتقل بالاقتصاد إلى حلقة متصلة تسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية، وتسهم في رفع الإنتاجية، وتحفر الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وتوسع قاعدة التصدير، بما يدفع بالنمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل ذات جودة.

وتعتبر السردية برنامج إصلاح اقتصادي وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعرض البدائل التمويلية لمتاحة له وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.