حزب الإصلاح والنهضة لـ "مصرتايمز" تعديلات قانون الإجراءات يُمثل استحقاقًا مهمًا لتطوير المنظومة العدلية

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل بدء دور الانعقاد في أكتوبر المقبل يُمثل استحقاقًا مهمًا لتطوير المنظومة العدلية وتحقيق العدالة الناجزة التي تتوافق مع الدستور وتراعي الملاحظات الحقوقية والمجتمعية. 

التأجيل يضعف ثقة المواطن في العدالة 

وأوضح عبدالعزير في تصريحات خاصة لـ"مصرتايمز" أن التأجيل أو التجميد مجددًا سيؤدي إلى تعميق مشكلات بطء التقاضي وتكدس القضايا، ويضعف ثقة المواطن في العدالة ويؤثر على صورة مصر خارجيًا.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن مجلس النواب يمتلك القدرة على إنجاز القانون إذا توافرت الإرادة السياسية وتنظيم جدول أعمال مكثف، مع ضرورة التوافق بين اللجان النوعية والجهات المعنية للوصول إلى صياغات دقيقة وملزمة.

 وشدد على أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالمواد المرتبطة بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدًا رفض أي نصوص فضفاضة قد تفتح الباب لتفسيرات متعارضة أو مساس بالحريات.

وأضاف رئيس الحزب أن هذه التعديلات لن تكون مجرد تحديث تشريعي، بل فرصة لإرساء ممارسات جديدة تعزز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة، وتوفر أدوات أكثر إنصافًا لحماية حقوق الأفراد، وفي الوقت نفسه تدعم جهود الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وسيادة القانون.

واختتم رئيس الحزب تصريحه بالتأكيد على أن التعديلات يجب أن تحقق توازنًا واضحًا بين سرعة الفصل في القضايا وصون حقوق المتهمين والمجني عليهم، بحيث يصبح القانون أداة لتحقيق العدل والشفافية لا مجرد مجموعة من الإجراءات الشكلية.

 إعادة قانون "الإجراءات الجنائية"

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار برد قانون "الإجراءات الجنائية" إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، الحديث إلى الواجهة مجددًا وسط مطالبات من سياسيين ورؤساء أحزاب للبرلمان بإنجاز القانون وخروجه إلى النور قبل انتهاء دور الانعقاد.

وتأتي مطالبات السياسيين ورؤساء الأحزاب بإنجاز قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء دور الانعقاد بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 546 لسنة 2025، والذي يدعو بموجبه مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن يبدأ في يوم 9 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ، الموافق 1 أكتوبر 2025 م.

كما يأتي قرار الرئيس ضمن الإجراءات الدستورية المنظمة لعمل البرلمان، استعدادًا لمناقشة التشريعات والموضوعات الوطنية الهامة خلال هذا الدور من الانعقاد.