رئيس الرقابة المالية: إصدارات الصكوك تتجاوز 10 مليارات جنيه والأسهم 431 مليارًا
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولاً تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار فريد خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، إلى جاهزية البورصة لاستقبال الطروحات الجديدة، مع تسجيل اتجاه عام صعودي في السيولة والتداولات، مؤكدًا أن تقنين كافة أنشطة التمويل والاستثمار يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويعزز مستويات إدارة وقياس المخاطر.
كما أكد على أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين، مضيفًا أن التطوير الاستثنائي لمعايير المحاسبة المصرية يعزز الشفافية ويتيح عرض القوائم المالية بشكل سليم يدعم قرارات المستثمرين.
وفيما يخص الحملات التوعوية، أعلن فريد عن إطلاق الحملة الإعلانية للتأمين، والتي تعد بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين على التأمين، على أن يتم استكمال ذلك بحملات أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل.
وأوضح أن معايير الملاءة المالية "بازل 3" تعزز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها وتحسن عمليات إدارة وقياس المخاطر، مشددًا على استمرار الجهود الرقابية ورصد الاحتيال المالي، ووقف كافة الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية دون ترخيص.
كما أشار فريد إلى النجاحات الكبيرة في صناديق الاستثمار، حيث أسهم التشريع المبتكر في جذب أكثر من 200 ألف متعامل، بما يعادل صافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه، كما أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر حلولاً سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية.
ولفت إلى الدور الرائد لمصر في سوق الكربون الطوعي المنظم، الذي منحها الريادة إفريقيًا وعالميًا ويدعم جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد أن إصدارات الصكوك تجاوزت 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بينما بلغت قيمة إصدارات الأسهم 431 مليار جنيه، مشددًا على أن التحول الرقمي والابتكار يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
واختتم بالقول إن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضروريًا لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي وتعزيز الفعالية الاقتصادية والاستقرار المالي.
