العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ

دخلت العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ بشكل فوري، في خطوة تُعيد العمل بالقيود الواسعة التي كانت معلّقة بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، جاء هذا التطور بعد تفعيل "آلية الزناد"  من قبل الترويكا الأوروبية بعد فشل جهود دبلوماسية مكثفة ومحاولات في مجلس الأمن الدولي لتأجيل القرار، وتستهدف هذه العقوبات قطاعات حيوية أبرزها النفط والشحن البحري والقطاع المالي بالإضافة إلى البرامج النووية والصاروخية.

تباين المواقف بين واشنطن وطهران

أختلفت ردود فعل الأطراف الرئيسية حيث أكدت الولايات المتحدة أن سياستها القائمة على "الضغوط القصوى" قد حققت هدفها بإعادة إيران إلى مربع ما قبل الاتفاق النووي، وفي المقابل أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن باب الدبلوماسية يظل مفتوحاً داعياً طهران إلى طاولة المفاوضات.

في الجهة المقابلة رفضت إيران القرار ووصفته بأنه "غير قانوني" وحذرت من أن استمرار هذا الضغط قد يدفعها لاتخاذ خطوات تصعيدية أبرزها احتمال الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وزيادة وتيرة أنشطتها النووية.

من جانبها أكدت الترويكا الأوروبية أنها رغم تفعيلها لآلية العقوبات فإنها لا تزال منفتحة على أي مبادرة دبلوماسية جديدة من طهران، وشددت الترويكا على أن هدفها الأساسي هو إجبار إيران على العودة للالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي الإيراني والعمل على إيجاد حل تفاوضي مستدام بدلاً من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، وتُشير التوقعات إلى أن تصاعد الضغوط الاقتصادية على الاقتصاد الإيراني سيزيد من حدة الأزمة في الأسابيع القليلة المقبلة.