موعد زيادة أسعار البنزين في مصر
تعرف على موعد زيادة أسعار البنزين في مصر
موعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2025.. يترقّب الشارع المصري موعد زيادة أسعار البنزين في مصر، مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر 2025، حيث تُعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قراراتها المنتظرة بشأن أسعار الوقود للربع الأخير من العام.
موعد زيادة أسعار البنزين في مصر
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين خلال شهر أكتوبر قد تكون الأخيرة في إطار برنامج الإصلاح الحالي.
ولفت إلى أن الحكومة تعتزم الإبقاء على دعم جزئي لسعر السولار بعد تطبيق هذه الزيادة، على أن يتم بعد ذلك تفعيل آلية التسعير التلقائي بشكل كامل، وفقًا لتغيرات السوق العالمية، وسعر خام برنت، وسعر صرف الدولار.
زيادة أسعار البنزين
جدير بالذكر أن آخر زيادة في أسعار البنزين والسولار تم تطبيقها في أبريل الماضي، وشكّلت حينها أكبر قفزة في الأسعار منذ بدء سياسة التحرير التدريجي لأسعار الوقود. وقد شهدت تلك الزيادة ارتفاع أسعار البنزين والسولار على النحو التالي:
أسعار البنزين اليوم
| المنتج | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 17.00 جنيه/لتر | 19.00 جنيه/لتر |
| بنزين 92 | 15.25 جنيه/لتر | 17.25 جنيه/لتر |
| بنزين 80 | 13.75 جنيه/لتر | 15.75 جنيه/لتر |
| السولار | 13.50 جنيه/لتر | 15.50 جنيه/لتر |
| أسطوانة البوتاجاز المنزلية | 150 جنيه | 200 جنيه |
| المازوت | 9500 جنيه/طن | 10500 جنيه/طن |
أسعار البنزين الآن
تثير زيادة أسعار البنزين المرتقبة في مصر مخاوف واسعة بشأن تأثيرها على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، خاصة أن السولار يعد الركيزة الأساسية للنقل التجاري والقطاعات الزراعية والصناعية. ولذلك، أي تعديل في سعر السولار ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم في البلاد.
وفي موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026، انخفض دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنةً بـ154.5 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس توجه الحكومة نحو التحرير الكامل لأسعار الوقود، مع الحفاظ على دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا.
تعتمد الحكومة في تحديد أسعار الوقود على متوسط أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافةً إلى تكاليف النقل والتكرير المحلية، وفقًا لما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
على صعيد آخر، أكد مدبولي أهمية تنويع مصادر الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن نحو 60% من الكهرباء في البلاد تُنتج من الغاز الطبيعي. وتعمل الحكومة على رفع نسبة الطاقة المتجددة من 22% حاليًا إلى 42% بحلول عام 2030، عبر دعم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
في ملف الطاقة أيضًا، لفت رئيس الوزراء إلى نجاح مصر في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى النصف، مما ساهم في جذب استثمارات جديدة لعمليات الاستكشاف، وبالتالي دعم أمن الطاقة الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد على المدى الطويل.
