6 ثغرات تكشف سر رد قانون "الإجراءات الجنائية" إلى مجلس النواب (خاص)
أعاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد قانون "الإجراءات الجنائية" إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، الحديث إلى الواجهة مجددًا وسط حالة من الارتياح والترحيب في الأوساط الحقوقية والشارع المصري.
مرحلة جديدة في العدالة
وفي هذا السياق؛ قال المحامي والمستشار القانوني محمود الروبي، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يمثل استجابة مهمة لمطالب قطاعات واسعة من القانونيين والحقوقيين، مؤكداً أنه كان من أوائل الرافضين لمشروع القانون في صورته السابقة، حيث لم يكن يلبي طموحات المصريين ولا يحافظ على مكتسبات دستور 2014.
وأضاف المستشار القانوني، في تصريحات لـ"مصر تايمز" أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية واضحة نحو إصلاح جذري لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتناسب مع معايير العدالة الحديثة، ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، معتبراً أنها بداية لمرحلة جديدة تتسم بمزيد من الشفافية والعدالة الناجزة.
وحول أبرز الثغرات التي كان يعاني منها القانون القديم، أوضح الروبي أنها تمثلت في:
- اتساع نطاق الحبس الاحتياطي واستخدامه كعقوبة مقنّعة.
- القصور في ضمانات الدفاع والحق في المحاكمة العادلة.
- غياب آليات واضحة لتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة.
- عدم مواكبة التطورات التكنولوجية في مجالات الإثبات والتحقيق.
- التوسع المبالغ فيه في سلطات مأموري الضبط القضائي، حتى شملت فئات غير مؤهلة.
- غياب التوافق المجتمعي حول القانون.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد الروبي أن التعديلات المرتقبة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تقليل زمن الفصل في القضايا، ووضع آجال محددة للإجراءات، وتبسيط مراحل التحقيق، فضلاً عن إدخال التكنولوجيا الرقمية في عمل المحاكم، بما يحقق توازناً بين سرعة الفصل ودقة الأحكام وحماية حقوق المتقاضين جميعاً.
كما أشار إلى أن هذه التعديلات ستنعكس على تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وقصره على الحالات الضرورية فقط ولآجال زمنية محددة، إضافة إلى تعزيز حقوق الدفاع عبر تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضايا والتواصل مع المتهمين بشكل أوسع، وهو ما يضمن عدالة أكبر للمتقاضين.
إصدار تشريعات موازية
وشدد المستشار القانوني، على ضرورة إصدار تشريعات موازية مثل قانون المسؤولية الطبية، وتطوير البنية التكنولوجية للمحاكم للتحول نحو العدالة الرقمية، إلى جانب تدريب القضاة وأعضاء النيابة وضباط التحقيق على النصوص الجديدة، وتعزيز آليات الرقابة لمنع إساءة استخدام السلطات، فضلاً عن إشراك المجتمع المدني والنقابات المهنية في متابعة الأثر العملي للتعديلات.
واختتم الروبي على أن ما يجري اليوم ليس مجرد تعديل قانوني، بل إعادة تأسيس للعدالة الجنائية في مصر بما يتناسب مع الدستور وروح العصر، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر عدلاً وإنصافاً للمواطنين.
برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
وقد نوه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٥ بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
ونوه الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
