عاجل.. خبير اقتصادي: الجنيه المصري مرشح للتحسن أمام العملات الأجنبية بشرط (خاص)

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25%، وتعد هذه خطوة هي الأولى من نوعها هذا العام بعد خمس اجتماعات متتالية ثبت خلالها الفائدة، وذلك عقب اجتماعه الذي بدأ الثلاثاء واختتم مساء الأربعاء 17 سبتمبر 2025.

انعكاسات خفض أسعار الفائدة

وفي هذا السايق؛ قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة يُمثل نقطة تحول في مسار السياسة النقدية العالمية، نظرًا لما يحمله من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها مصر.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ مصر تايمز؛ أن هذه الخطوة ستمنح مصر مساحة أوسع للاقتراض من الأسواق الخارجية بشروط أكثر مرونة وبمعدلات فائدة أقل نسبيًا مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما يساهم في تقليص تكلفة خدمة الدين ويعزز من استدامة التمويل الخارجي.

 إشارات إيجابية في الأسواق العالمية

وأوضح أن أهمية هذا الخفض، الذي يُعد الأول منذ ديسمبر 2024، لا تقتصر على توقيته وإنما تمتد لدلالاته، إذ يعكس توجهًا أكثر مرونة في السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما قد يعيد توجيه بوصلة التدفقات الاستثمارية ويمنح الأسواق العالمية إشارات إيجابية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تأثير هذه الخطوة سينعكس أيضًا على سعر الصرف، حيث يُتوقع أن يتحسن الجنيه المصري جزئيًا أمام مختلف العملات الأجنبية وليس الدولار فقط، لافتًا إلى أن خروج الأموال الساخنة من الولايات المتحدة عقب القرار سيدفعها للبحث عن أسواق ناشئة بعوائد أفضل، وهو ما يعزز فرص تدفق السيولة إلى مصر.

واختتم بدرة، أن هذا السيناريو قد يفتح الباب أمام ارتفاع أكبر في قيمة الجنيه، شريطة أن يتم توجيه هذه التدفقات لدعم القطاعات الإنتاجية بما يحقق استقرارًا طويل الأمد للعملة المحلية.

أسباب انخفاض أسعار الفائدة 

جاء القرار هذا رغم ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهرالأخيرة، مدفوعة بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية الواسعة؛ لكن مسؤولي الفيدرالي رجحوا أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، مستندين إلى بيانات وزارة العمل التي أظهرت صعود مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية.

ضغوط متزايدة من ترامب 

 جاء  القرار وسط ضغوط متزايدة من الرئيس دونالد ترامب الذي طالب بخفض «كبير» للفائدة هذا الأسبوع، وزادت التجاذبات السياسية من غموض المشهد، قبل أن يحسم مجلس الشيوخ مساء الاثنين تشكيل اللجنة عبر التصديق على تعيين محافظ جديد، فيما سمح حكم قضائي لمسؤولة أخرى بالبقاء مؤقتًا.

التوقعات الاقتصادية المحدثة

تترقب الأسواق تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول والتوقعات الاقتصادية المحدثة التي ستوضح مسار السياسة النقدية خلال الشهور المقبلة، خصوصًا في ظل تباين الآراء حول التوظيف والتضخم، وهو ما قد يمنع التزام صانعي السياسة بوتيرة سريعة لخفض الفائدة.