بسبب تواصلها مع وزير الثقافة.. جدل واسع بعد إحالة الكاتبة هبه عبدالوهاب للتحقيق
شهدت الأوساط الثقافية في الأيام الأخيرة حالة من الجدل عقب تكرار إحالة عدد كبير من الكتاب والمثقفين وأعضاء مجلس اتحاد كتاب مصر إلى التحقيق، دون إعلان واضح عن الأسباب، حيث نشرت الكاتبة والشاعرة هبة عبد الوهاب منشورا عبر صفحتها على "فيسبوك"، مؤكدة أنها فوجئت بخبر تحويلها للتحقيق لمجرد تواصلها مع وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو.
التحويل للتحقيق
وقالت عبر صفحتها الرسمية “فيسلوك” : "وصلني صباح اليوم كلام فارغ أني سأخضع للتحقيق بسبب مكالمتي لوزير الثقافة! أولًا: أنا لم أتواصل مع معالي الوزير، وثانيًا: ما المانع أصلًا أن أتحدث معه؟ هل هناك قانون يمنعني من مخاطبة وزيري؟".
وأضافت في منشورها قائلا "ابنتي جهاد سألتني: يا ماما لو اتحكم عليك بالسجن هنعمل إيه؟! أشعر بالإهانة ولا أعرف لمن أقدم شكواي كي يُرد لي حقي".
وهذا المنشور أثار تضامنًا واسعًا بين المثقفين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت الكاتبة منى ماهر أن ما يحدث "سابقة خطيرة"، ونشرت عبر صفحته فيسبوك تضامنا عبرت فيه وقالت "هبة عبد الوهاب تحال للتحقيق لأنها قدّمت شكوى لوزير الثقافة! نحن نقابة رأي، ومن حقنا أن نخاطب حتى رئيس الجمهورية، لا أن نتعرض للمساءلة لمجرد رفع شكوى".
وأكدت منى ماهر في منشورها أن المادة (62) من قانون الاتحاد تنص على ضرورة حضور مستشار من وزارة الثقافة أثناء التحقيقات، وهو ما يجعل الوزارة طرفًا مباشرًا فيها، مشددة على أن اتحاد الكتاب يجب أن يظل مستقلًا وراعيًا لأعضائه لا طرفًا ضدهم.
ردود الفعل على مواقع التواصل
حمل هذا المنشور انتقادات واسعة لقرار التحقيق، حيث تساءل أحد المعلقين قائلا "التحقيق يكون في حالة التواصل مع جهات معادية للوطن، فهل أصبح الوزير جهة معادية؟!".
بينما وصف آخر ما جرى بأنه "عمل غير احترافي"مضيفا أنه "كان من المفترض أن يأتي مكتب الوزير بشكوى رسمية موجهة للنقابة، وإذا لم تجد النقابة ما يستدعي المساءلة ترد دون الرجوع للعضو… لكن أن يتم تحويل الكتاب للتحقيق بهذه الصورة فهو تَلكيك لا أكثر".
وتحول هذا الموقف إلى قضية رأي عام داخل الوسط الثقافي، حيث يرى مثقفون أن ما يحدث يمثل "تشهيرًا وتعسفًا" ضد أعضاء الاتحاد، مطالبين بتوضيح رسمي من وزارة الثقافة حول حقيقة ما يجري.
