قانون الإيجار القديم 2025.. كيف تحصل على وحدة بديلة من الدولة بعد تصريحات الحكومة؟

قانون الإيجار القديم 2025.. أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 53 لسنة 2025، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المشمولين بأحكام قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025، والذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ النشر.

قانون الإيجار القديم 2025

حدد القرار خمس صيغ رئيسية لتخصيص الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة للمستأجرين المتضررين من تعديل قانون الإيجارات القديمة، وهي:

• الإيجار
• الإيجار المنتهي بالتمليك
• التمليك عبر التمويل العقاري
• التمليك النقدي المباشر
• التمليك بنظام الأقساط طبقًا للإعلانات الرسمية

الشروط المطلوبة للحصول على وحدة بديلة

يشترط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا من المستأجرين الأصليين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار طبقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 أو القانون رقم 136 لسنة 1981. ويجب أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني.

كما يُشترط ألا يمتلك وحدة صالحة لنفس الغرض، وأن يوقّع على تعهد موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

مدة التقديم وطريقة التسجيل

يُتاح التقديم لمدة 3 أشهر من تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة، ويتم رفع الطلبات إلكترونيًا من خلال حساب شخصي لكل متقدم. كما يمكن أيضًا التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد.

المستندات المطلوبة للتقديم

• صورة عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية
• بيانات الحالة الاجتماعية
• إثبات الدخل الشهري أو السنوي
• الموقف التأميني
• أوراق النشاط التجاري أو المهني (للوحدات غير السكنية)
• شهادة إعاقة رسمية (إن وجدت)

إجراءات فحص الطلبات وترتيب الأولويات

تتولى الإدارة المركزية للسكن البديل في صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات خلال شهرين من التقديم، تليها عمليات ربط إلكتروني مع قواعد بيانات الدولة لإثبات الاستحقاق، ثم إجراء بحث اجتماعي.

ويتم ترتيب الأولوية كما يلي:

الفئات الأولى بالرعاية

محدودو الدخل

متوسطي الدخل

الأسر الأكبر عددًا

الأكبر سنًا حال التساوي

يُسمح بتقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المتقدم بنتيجة الفحص، ويتم البت فيه خلال شهر.

تسليم الوحدات والسداد

بمجرد اعتماد القوائم النهائية من مجلس الوزراء، يتم إخطار المستحقين برسالة نصية عبر الهاتف تتضمن النتيجة ونظام التخصيص. ويُلزم القرار المستحقين بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالوحدة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإخطار.

وفي حال التأخر عن السداد، يتم اعتباره تنازلًا عن الأولوية، كما لا يجوز تغيير نشاط الوحدة أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، وإلا تُلغى قرارات التخصيص ويُسترد العقار دون الحاجة لحكم قضائي.