ضبط شبكات اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية بالقاهرة والجيزة
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة فى أسعار العملات، والتى تشكل تهديدًا مباشرًا على استقرار الاقتصاد الوطنى، ويأتى ذلك فى إطار الحملة الأمنية التى تنفذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالإضافة إلى عدد من مديريات الأمن.
وخلال 24 ساعة فقط، نجحت الحملات الأمنية فى ضبط عدة قضايا تم فيها الاتجار بالنقد الأجنبى خارج الإطار الرسمى للأسواق المصرفية، حيث قام المتهمون بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمى، مما يؤدى إلى اضطراب أسعار الصرف وتأثير سلبى على الاقتصاد المصري.
وتم ضبط مبالغ مالية تقدر بنحو عشرة ملايين جنيه من العملات الأجنبية المتنوعة، ما يعكس حجم النشاط غير القانونى الذى كانت تمارسه هذه التشكيلات الإجرامية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لتحويلهم للنيابات المختصة لاستكمال التحقيقات، مؤكدة أن الحملات الأمنية ستستمر فى تصعيد وتيرتها لضبط كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطنى عبر التلاعب بأسعار العملات والتجارة غير المشروعة بها.
تجدر الإشارة إلى أن الدولة تضع مكافحة هذه الظاهرة ضمن أولوياتها للحفاظ على استقرار السوق النقدى، وضمان سلامة الاقتصاد الوطنى، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق التنمية المستدامة.
