أول تعليق من حزب الوعي بعد دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ

أصدرت لجنة العمل بحزب الوعي بيان بمناسبة دخول قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ اليوم 1 سبتمبر 2025، وقالت إن لجنة العمل بالحزب ترحب بهذه الخطوة الهامة وتعتبرها إنجازاً مهمًا على طريق تحديث التشريعات الاجتماعية في مصر، بما يقترب أكثر من تحقيق رؤية مصر 2030.

وثمّنت اللجنة الجهود التي بُذلت في مناقشة القانون وإقراره، وما تضمنه من نقاط إيجابية مثل تعزيز بعض ضمانات الاستقرار الوظيفي، وتطوير آليات تسوية النزاعات، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ودعم حقوق المرأة العاملة.

وقالت إن وجود قانون منضبط للعمل يعد أمراً في غاية الأهميته لكون هذا القانون تشريعاً اجتماعياً – اقتصادياً أساسياً ينظم علاقات العمل اليومية ويؤثر بصورة مباشرة في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. فهو يحدد بدقة حقوق والتزامات أطراف العملية الإنتاجية، ويضع القواعد المنظمة للتوظيف، والأجور، وساعات العمل، والإجازات، بما يضمن وضوح المنظومة ويمنع الفوضى. كما يوفر القانون حماية خاصة للعامل باعتباره الطرف الأضعف في علاقة العمل، من خلال ضمانات تحول دون الفصل التعسفي، ورعاية حقوق المرأة العاملة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابعت: وإلى جانب ذلك، هو ضمانة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الكفاءة الاقتصادية، عبر آليات فعّالة لتسوية النزاعات مثل المفاوضة والوساطة، بما يقلل من حدة الصراعات العمالية. كما يشكل وجود تشريع عمل واضح ومستقر عنصرًا أساسيًا في تحسين مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل المصرية.

وأشارت إلى أن أهمية قانون العمل تزداد بارتباطه بالاتفاقيات والمعايير الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما يدعم التزامات الدولة المصرية ويعزز مكانتها عالميًا، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتؤكد اللجنة أن التطبيق الجيد هو ما سيحدد نجاح القانون من عدمه، وانطلاقًا من هذه الرؤية، تدعو لجنة العمل كافة الأطراف إلى التعاون الجاد من أجل إنجاح هذه التشريع: 

- الحكومة: من خلال متابعة التنفيذ وتوفير الرقابة اللازمة ودعم منظومة التفتيش.

- أصحاب الأعمال: عبر الالتزام بروح القانون عدم التحايل عليه والحرص على بناء بيئة عمل مستقرة.

- العمال ومنظماتهم: بالعمل على نشر الوعي بالقانون وتنمية ثقافة عمل قائمة على التشاور والتعاون.

وقالت اللجنة إن حزب الوعي، من خلال لجنة العمل، يعبر عن تفاؤله بأن يشكل القانون الجديد بداية مرحلة أكثر توازنًا وعدالة في علاقات العمل، ويحذر من أن أي تقصير في التنفيذ قد يفقده فاعليته ويبدد آمال العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. ويطالب الحزب بسرعة إصدار قرارات تنفيذية متوازنة ومحققة للعدالة، كما يطالب بأن يقوم البرلمان القادم باستكمال دوره بمناقشة بقية التشريعات التي تتعلق بعلاقات العمل مثل قانون العمالة المنزلية وقانون النقابات وقانون التأمينات والتأمين الصحي.
 

وتابعت: وسيواصل الحزب دوره في متابعة تطبيق القانون ورصد نتائجه واقتراح ما يلزم من إصلاحات تعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.