الولايات المتحدة ترفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرة دخول قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

رفضت إدارة ترامب منح تأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس  الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل. اتُخذ القرار قبل أيام قليلة من انعقاد المنتدى السنوي، الذي يستخدمه الفلسطينيون عادةً للترويج للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنه "قبل أن تُعتبر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية شريكتين في السلام، يجب عليهما نبذ الإرهاب باستمرار - بما في ذلك مجزرة 7 أكتوبر - ووقف التحريض على الإرهاب في النظام التعليمي، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي وكما تعهدت به منظمة التحرير الفلسطينية سابقًا". كما جاء في البيان أن "على السلطة الفلسطينية التوقف عن محاولاتها للالتفاف على المفاوضات من خلال حملات قانونية في المحاكم الدولية، وكذلك عن جهودها الرامية إلى الحصول على اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية متخيلة. وقد ساهمت هذه الخطوات بشكل كبير في رفض حماس إطلاق سراح الرهائن وفشل محادثات وقف إطلاق النار في غزة".
تشير وثائق داخلية حصلت عليها فوكس نيوز إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو وقّع شخصيًا على التوصيات برفض منح تأشيرات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين كبار آخرين. ونُقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، قوله: "وفقًا للقانون الأمريكي ومصالحنا الأمنية، يرفض وزير الخارجية روبيو ويلغي منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية".

يستند القرار إلى أحكام قانون الامتثال لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ينص على أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تنتهكان التزامات الولايات المتحدة بـ"إعلانهما الأحادي قيام دولة فلسطينية، وتشجيعهما للعنف، وترويجهما لمعاداة السامية، ودعمهما الشديد للإرهاب". ونتيجةً لذلك، تُحظر التأشيرات لمدة لا تقل عن 180 يومًا.
وفقًا لفوكس نيوز، تُعدّ هذه خطوةً غير مسبوقة: إذ سبق للولايات المتحدة أن رفضت إرسال عدد من أعضاء الوفود، مثل وفود إيران، لكنها لم تمنع قط وفدًا كاملًا من حضور الجمعية العامة. وتزعم التوجيهات الداخلية أن هذه الخطوة ضرورية لأن قيادة السلطة الفلسطينية خططت للترويج لـ"إعلان دستوري" للاستقلال في الجمعية، وهي خطوةٌ اعتُبرت في واشنطن انتصارًا دعائيًا لحماس وتهديدًا لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة.
الاستثناء الوحيد هو السماح للموظفين الدائمين في بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وعائلاتهم بالبقاء في الولايات المتحدة، وفقًا لاتفاقيات مقر الأمم المتحدة مع واشنطن. مع ذلك، سيتم رفض جميع طلبات التأشيرات المقدمة من كبار المسؤولين، بمن فيهم أبو مازن نفسه، وسيتم إلغاء حتى التأشيرات الصادرة قبل نهاية يوليو. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة "لا تزال منفتحة على تجديد الالتزام - ولكن فقط إذا أوفت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالتزاماتهما واتخذتا خطوات ملموسة للعودة إلى مسار التسوية والتعايش مع دولة إسرائيل".