الإصلاح والتنمية يطلب مناقشة لتحديد القيمة السوقية السنوية للأندية الرياضية

وأشارت "لاشين"، إلى أنه بعد صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي حاول تلافى الكثير من المشاكل ونقاط الضعف في قانون الهيئات الشبابية والرياضة القديم، حيث جاء القانون مواكبا للتغيرات العالمية في مجال الرياضة وعدم حصرها في إطار الأنشطة والممارسة فقط، بل النظر إليها كصناعة ونشاط استثماري إلا أنه على الرغم من ذلك ظهر العديد من المشاكل في مراكز الشباب حيث تلاحظ تراجع عدد المنشآت الرياضية رغم الطفرة التي تحدث منذ عام 2016 الإ أن البنية التحتية لمراكز الشباب ضعيفة جدا خصوصاً التي تقع في قرى مصر المختلفة  والتي تصل تقريباً لـ 90% من عدد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عدم وجود أنشطة تحفز الشباب من الجنسين على المشاركة فيها والتردد على مراكز الشباب.

وأوضحت "لاشين"، أن الرياضة المصرية تحتل مكانة متميزة في الاستثمار حيث تساهم بنسبة 2.7% من إجمالي الاستثمارات في القطاعات المختلفة داخل مصر، ونسبة تقدر بـ8% من الاستثمار في القطاع السياحي والمرتبط عائده بقطاع الرياضة، إلا أنه لا توجد خطة واضحة لتنشيط السياحة الرياضية في مصر وجعلها عنصر جاذب للاستثمار باستثناء كرة القدم.