بيان عربي إسلامي مشترك: تصريح "إسرائيل الكبرى" لـ نتنياهو اعتداء صارخ واستفزاز للأمن القومي

في تحرك عاجل من قلب الدبلوماسية العربية والإسلامية، أصدر وزراء خارجية ٣١ دولة من المنطقة، إلى جانب أمناء عامين من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، بيانًا موحدًا يُدين فيه تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وقرار وزير اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالمضي قُدمًا بخطة استيطانية في منطقة "E1"، التي تهدد بشكل مباشر وفرملة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل.

"إسرائيل الكبرى" تهديد للاستقرار الدولي

جمع البيان توقيعات كل من وزراء خارجية: الجزائر، البحرين، بنجلاديش، تشاد، جزر القمر، جيبوتي، مصر، غامبيا، إندونيسيا، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، عمان، باكستان، فلسطين، قطر، السعودية، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، سوريا، تركيا، الإمارات واليمن؛ إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي.

ووصفت الدول هذه التصريحات بأنها "استهانة خطيرة بالقانون الدولي، وتعدياً على مبادئ العلاقات الدولية، وتشكل تهديدًا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي."

التزام الدولة العربية الإسلامية بالشرعية الدولية

يُعيد البيان التأكيد على احترام الدول للنظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخصوصًا المادة (2/4) التي تجرّم استخدام القوة. وأشار إلى أن الدول العربية والإسلامية ستواصل اتباع السياسات الرامية إلى ترسيخ السلام، بعيدًا عن الهيمنة وفرض الأمر الواقع.

خطة "E1" والتصريحات العنصرية: انتهاك صارخ

كما عبّر البيان عن إدانه العميق لموافقة سموتريتش على إقامة مستوطنات في منطقة "E1"، ورفضه إقامة دولة فلسطينية، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة المرتكزة على حدود يونيو 1967، وأن القدس الشرقية تبقى عاصمة هذه الدولة، لافتين إلى أن الشرعية القانونية لا تعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة.

التذكير بقرارات القانون الدولي والشرعية الفلسطينية

وحذر البيان من مخاطر التصعيد الاستيطاني المستمر، بما يشمل تهديد الأماكن المقدسة، والهجمات اليومية للمستوطنين، وتدمير مخيمات اللاجئين، وتهجير الفلسطينيين، مطالبًا بتطبيق القرار 2334 لمجلس الأمن، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال، وإزالة آثاره، وتعويض المتضررين.

جرائم العدوان على غزة لا تسقط بالتقادم

بالإضافة لتنديدهم بـ "إسرائيل الكبرى"، أدان البيان بشدّة "العدوان، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في غزة"، مطالبًا بوقف تطويق المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وإعلان إسرائيل قوة احتلال مسؤولة عن ترتيبات انهيار المنظومات الصحية والإغاثية في القطاع.

كما جدد البيان مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ــ ولا سيما الولايات المتحدة ــ بالضغط على إسرائيل لإنهاء العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

الأردن أوْلى بالحل العربي

واختتم البيان بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، وأن سلطة الدولة الفلسطينية يجب أن تطال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بدعم عربي ودولي، من أجل إنهاء حالة الانقسام السياسي-الإداري، تحت مظلة منظمة التحرير، وتشريع نظام حكم فلسطيني موحّد.