تفاصيل لقاء السفير المصري في الرياض بالنائب العام السعودي
التقي السفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض، بمعالي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام بالمملكة العربية السعودية.
تناول اللقاء سبل دعم التعاون القضائي بين البلدين، وتبادل الخبرات بينهما في مجالات القانون والعدالة والتدريب، فضلاً عن عدد آخر من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وقد ثمَّن الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتطلع للعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين.
وفي وقت سابق التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني، وتم تبادل الأحاديث حول التعاون ، وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء رئيس الشؤون السياسية بالسفارة طلال بن غرم الله الغامدي
وفى سياق آخر وزير الشؤون النيابية: الحكومة تعمل على إصدار قانون ينظم إتاحة وتداول المعلومات
وجه شباب النسخة الرابعة من ملتقى شباب المعرفة أسئلة متنوعة للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال إحدى جلسات الملتقى، كان من بينها ما يلي:
السؤال الأول
في ظل انتشار المعلومات المضللة والإشاعات في المجتمعات بشكل عام، كيف ترون السبيل إلى بناء وعي سياسي حقيقي وعميق لدى الشباب والمواطنين والنشء في المجتمع المصري؟
الوزير المستشار محمود فوزي . من الضروري أن ندرك جميعًا أن المجتمع المصري مجتمع يغلب عليه الطابع الشبابي، وبالتالي فالشباب يمثلون شريحة حرجة ومؤثرة في مسار تقدم الدولة.
في الماضي، كانت أدوات الإعلام والوعي أدوات تقليدية، وكان من الممكن التحكم في المحتوى الموجَّه إلى الجمهور. أما اليوم، فقد أصبح الهاتف المحمول نافذة مفتوحة على العالم بأسره، فالمعلومات هي من تأتي إلى المواطن، وليس العكس. وهذا يُحتم علينا أن نعمل على تمكين الشباب من القدرة على التمييز والفهم والتحليل بأنفسهم.
ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال أربع ركائز أساسية:
أولًا: تمكين الشباب من التفكير النقدي، أي تزويدهم بما يسمى “التمكين المعرفي”. وهذا يعني أن يكون لدى الشاب القدرة على التفرقة بين المعلومة والخبر، وبين الدعاية والحقيقة. لأنه ببساطة، لا يمكننا أن نلاحق كل خبر كاذب أو مضلل، لكن يمكننا أن نُعِدّ شبابًا قادرًا على تمييز المعلومة الصحيحة من الزائفة بشكل ذاتي.
ثانيًا: لا يجوز أن نترك فراغًا بين الشباب والمعلومة الصحيحة. فإذا كانت هناك منصات تنشر معلومات مضللة، فلا بد أن توجد في المقابل منصات موثوقة تقدم محتوى سليمًا وجاذبًا، يصل للشباب ويكسب ثقتهم.
ثالثًا: التواصل السياسي. وهذه من المرات الأولى التي توجد فيها حقيبة وزارية متخصصة في هذا المجال. والتواصل السياسي لا يعني فقط نقل الرسائل من طرف إلى آخر، بل هو عملية أعمق تقوم على ربط مكونات المجتمع ببعضها، وتعزيز الثقة، وتقريب وجهات النظر، خاصة في اللحظات التي قد تختلف فيها الآراء. يجب أن نرسّخ فكرة أن الاختلاف ليس عيبًا، ولكن المهم هو كيفية إدارة هذا الاختلاف بشكل بنّاء.
رابعًا: من الضروري أن تحرص مؤسسات الدولة على بناء شراكات استراتيجية مع جميع الأطراف ذات الصلة، سواء على المستوى الدولي مثل الأمم المتحدة وبرامجها، أو على المستوى الإقليمي مثل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أو على المستوى المحلي من خلال منظمات المجتمع المدني الفاعلة.
إذا نجحنا في تمكين الشباب، وتقديم المعلومات الصحيحة لهم، وبناء ثقتهم بأنفسهم وبالمصادر الموثوقة، سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في مواجهة سيل المعلومات المضللة، وسنكون قد أسّسنا لوعي سياسي حقيقي يُسهم في بناء الدولة.
