إجراءات إصلاحية في قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا بعد استقالات الأطباء
في أعقاب الأزمة التي شهدها قسم النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة طنطا، والتي تمثلت في استقالة ثمانية أطباء مقيمين، اتخذت إدارة الكلية سلسلة من الخطوات العاجلة لمعالجة الوضع وتحسين ظروف العمل داخل القسم. جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الدكتور أحمد غنيم، عميد الكلية، بحضور الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية، وعدد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس.
أسفر الاجتماع عن اتفاق على عدد من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على الأطباء المقيمين وتحقيق توازن أفضل في بيئة العمل. من أبرز هذه القرارات تعديل نظام النوبتجيات ليصبح 24 ساعة فقط بدلًا من النظام السابق الذي كان يمتد إلى 48 ساعة، على أن تُقسم فترة العمل اليومية إلى ورديتين مدة كل منهما 12 ساعة. وقد تم التأكيد على أن تنفيذ هذا النظام مرهون بتوافر العدد الكافي من الأطباء لضمان استمرار تقديم الخدمات دون أي تأثر سلبي.
وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن طبيعة العمل داخل قسم النساء والتوليد تتطلب جاهزية كاملة على مدار اليوم، خاصة مع استقبال حالات حرجة وطارئة تُحول إلى القسم من مستشفيات وزارة الصحة ومحافظات مجاورة. وهو ما يفرض ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تساعد الأطباء على أداء مهامهم بكفاءة ودون ضغوط مفرطة.
وفي إطار الإجراءات الإصلاحية، قررت إدارة الكلية تسريع عمليات التسجيل بالدراسات العليا وتوفير فرص تدريب عملي أكثر فاعلية، فضلًا عن إتاحة المجال أمام الأطباء للمشاركة في المؤتمرات العلمية. كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة من أساتذة القسم، وإدارة الجودة، ووحدة التدريب، بهدف مراجعة وتطوير البرامج التدريبية بما يحقق أقصى استفادة للكوادر الطبية الشابة.
وشملت خطة التطوير أيضًا نقل وحدة أمراض النساء إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي، حيث تم تخصيص 50 سريرًا بالإضافة إلى غرفتين للعمليات ووحدة مناظير متقدمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة.
كما قررت الإدارة تطوير أماكن إقامة الأطباء وتحسين الاستراحات المخصصة لهم، إلى جانب وضع آلية متابعة مستمرة لأوضاع العمل داخل القسم. ويأتي ذلك في محاولة لضمان بيئة مهنية آمنة تحافظ على استقرار المنظومة الطبية وترتقي بجودة الرعاية الصحية التي تقدمها الكلية.
