إدانات عربية لمصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية

أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب منظمات إقليمية بارزة، قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذا الإجراء بأنه خرق صارخ للقانون الدولي وانتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن.

وشملت الدول الموقعة على بيان الإدانة كلًا من: مصر، البحرين، إندونيسيا، الأردن، نيجيريا، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، الإمارات، إضافةً إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

قرارات الأمم المتحدة تُبطل أي محاولة لشرعنة الاحتلال

أكدت الدول والمنظمات الموقعة أن قرار الكنيست يمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرارات: 242 لسنة 1967، 338 لسنة 1973، 2334 لسنة 2016.

وتنص هذه القرارات على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ورفض جميع المحاولات لفرض الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الأنشطة الاستيطانية منذ عام 1967.

إسرائيل لا تملك سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة

جدد البيان المشترك التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، بحسب القانون الدولي.

وأوضح الموقعون أن هذا التحرك الأحادي لن يغيّر الوضع القانوني القائم، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وإنما يزيد من توتر الأوضاع في المنطقة، خاصةً في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية متفاقمة.

دعوات لتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

وطالبت الدول والمنظمات الدولية في بيانها المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأطراف الفاعلة عالميًا، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، منع فرض الأمر الواقع بالقوة، وحماية فرص الوصول إلى سلام عادل ودائم

التزام جماعي بحل الدولتين وحدود 1967

اختتم البيان بالتأكيد على تمسك الأطراف كافة بحل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.