ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

مواصلة الجهود الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد القومي.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.

وقد بلغت القيمة المالية المضبوطة ما يزيد عن 3 ملايين جنيه مصري، في صورة تعاملات تمت خارج الإطار القانوني والمصرفي الرسمي، عبر أفراد وشبكات مخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وتواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها الاستباقية لحماية السوق النقدي وضمان الاستقرار المالي.