قانون مباشرة الحقوق السياسية.. هذه الفئات محرومة مؤقتًا من التصويت في الانتخابات

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري في مادته الثانية الفئات التي يُحرم عليها مؤقتًا مباشرة حقوقها السياسية، وعلى رأسها حق التصويت في الانتخابات والمشاركة في الاستفتاءات.

ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية واستبعاد من صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضايا تمس الأمانة والشرف أو تمثل إخلالًا بالسلوك العام.

وفيما يلي أبرز الفئات التي نص القانون على حرمانها مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية:

1- المحجور عليهم

يُمنع المحجور عليه من مباشرة حقوقه السياسية طوال مدة الحجر، وذلك في حال ثبوت إصابته باضطرابات عقلية أو نفسية تستوجب الاحتجاز الإلزامي بأحد مستشفيات الصحة النفسية، طبقًا لأحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

2- مرتكبو جرائم ضريبية أو فساد سياسي

يشمل الحرمان من التصويت كل من صدر ضده حكم نهائي في الجرائم التالية:

التهرب الضريبي أو الجرائم المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

الجرائم المتعلقة بإفساد الحياة السياسية كما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.

من صادرت محكمة القيم أمواله بحكم نهائي.

3- من صدر بحقهم أحكام نهائية في جرائم شرف أو أمانة

يشمل ذلك:

من تم فصله من الوظائف الحكومية أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

من أُدين في جرائم تفالس بالتدليس أو التقصير.

4- المحكوم عليهم في جنايات أو جرائم بعقوبات سالبة للحرية

يُحرم من التصويت كل من صدر ضده حكم نهائي في:

جناية عامة.

إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون.

جرائم مثل: السرقة، النصب، التزوير، الرشوة، خيانة الأمانة، الشهادة الزور، التحايل على الخدمة العسكرية، أو الجرائم الأخلاقية مثل هتك العرض أو إفساد الأخلاق.

5- من لم يمضِ على حصوله على الجنسية المصرية خمس سنوات

يُمنع من مباشرة حقوقه السياسية كل من تجنس بالجنسية المصرية حديثًا، ولم يمض على اكتسابه للجنسية أكثر من خمس سنوات.

6- أفراد القوات المسلحة والشرطة أثناء الخدمة

يُعفى مؤقتًا من ممارسة الحقوق السياسية:

أفراد وضباط القوات المسلحة طوال فترة الخدمة الفعلية.

أفراد وضباط الشرطة طوال مدة عملهم الفعلي في الجهاز الأمني.