الرئيس السيسي يصدّق على تعديل قانون "الضريبة على القيمة المضافة"

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ونصت المادة الأولى من القانون على: «يستبدل بنص المسلسل رقم (/۱ب۳/) من البند «أولًا» من جدول السلع والخـدمات

ويستبدل بنصوص البنود أرقام (۱)، و(۲)، و(۳)، و(٤) من التذييل الملحق بجدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، قرين المسلسل رقم (/۱ب۳/) من البند «أولًا»، النصوص الآتية:

1- تعد أسعار بيع الأصناف للمستهلك النهائى والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير، أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء حساب

ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.

2- تحصل ضريبة الجدول على إجمالى سعر بيع المستهلك النهائى (شاملًا جميع الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.

3- يزاد بنسبة (۱۲٪) سنويًا، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ مـن ٥ نـوفمبر ۲۰۲٥، الحدان الأدنى والأعلى لسعر الأصناف الواردة قرين المسلـسل (/۱ب۳/) مـن البنـد «أولًا» من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون، ويجوز لمجلـس الـوزراء بنـاء على عرض الوزير تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطـور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

4- يقصد بالمصانع المحلية في تطبيق أحكام المسلسل (أولًا: /۱ب٣/) المـصانع التي يرخص لها من الجهات المعنية بتصنيع السجائر ومنتجات التبغ محليا، وفق الشروط التي تم طبقًا لها منح رخص لإنتاج السجائر ومنتجات التبغ.

وكان قد وافق مجلس النواب على القانون، مؤكدا فى تقرير للجنة الخطة والموازنة،  أن القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وأكدت اللجنة أن القانون يأتى في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.