ضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الجرائم من تهديد للاستقرار الاقتصادي وأضرار جسيمة بالاقتصاد القومي.

وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات تجاوزت 4 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، وذلك في إطار مواصلة الدولة جهودها الحاسمة لضبط الأسواق وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني أو مخالفة القوانين المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.