الداخلية تضبط قضايا جرائم إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية حاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات التي تُخل باستقرار السوق النقدي وتُفاقم من الأعباء المالية على الدولة والمواطنين.

وفي هذا السياق، واصلت أجهزة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، جهودها المكثفة لضبط المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.

وأسفرت الحملات الأمنية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها للتصدي بكل حسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.