القضاء الإداري يصدر حكم في دعوى تسليم الهارب محمد علي إلى مصر
قضت الدائرة الأولى
بمحكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من محمد حامد
سالم المحامي ضد وزير الخارجية وآخرين والتي يطالب فيها بإتخاذ كافة الإجراءات
القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع
وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي
ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.
واختصمت الدعوى المقامة من محمد سالم المحامي، والتي تحمل رقم 61719 لسنة 74 ق، وزير الخارجية وآخرين.
وقالت الدعوى، أن المقاول الهارب ما زال يقوم
بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على
الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعبين المصري والاسباني، وتهديد العلاقات
الدبلوماسية بين البلدين، وهذه الجرائم التى يرتكبها المجرم الهارب محمد علي، على
أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات التي تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها، ومحظورة
دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات.
كما ذكرت الدعوى، أن المدعي فوجئ بسفر
المقاول المذكور إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها داخل
الإقليم المصري، ومنها التهرب الضريبي وأخرى ارتكبها باسم شركته، وأنه قام خلال
عامي 2019 و2020 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب المصري والمسئولين المصريين
المتمتعين بحماية دولية من أرض دولة أسبانيا، وارتكب مخالفات شديدة الخطورة طبقا
لقانون الأجانب في أسبانيا، فضلٱ عن بثه روح الكراهية بين أبناء الشعب المصري
وتهديد العلاقات المصرية الأسبانية الوطيدة، وتكدير السلم والأمن الإجتماعي
بغرض تحقيق أهداف جماعة ارهابية.
