المحكمة العليا البريطانية تُقر قانونية تصدير مكونات F-35 إلى إسرائيل رغم تحذيرات حقوقية
قضت المحكمة العليا في لندن بأن قرار الحكومة البريطانية السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 إلى إسرائيل لا يُعد مخالفًا للقانون، على الرغم من التحذيرات بشأن إمكانية استخدام هذه المعدات في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، صدر الحكم اليوم الإثنين، واعتُبر انتصارًا قانونيًا كبيرًا لحكومة المملكة المتحدة، بعد معركة قانونية استمرت نحو 20 شهرًا، سعت خلالها منظمات حقوقية إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
منظمات حقوقية تطعن.. والقضاء يؤيد موقف الحكومة
وكانت الدعوى قد رُفعت من قبل شبكة العمل القانوني العالمية، بالتعاون مع منظمات "الحق" الفلسطينية، وهيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، وأوكسفام.
وتركز الطعن على تصدير قطع غيار لطائرات F-35، ضمن شبكة دعم عالمية تستطيع إسرائيل الوصول إليها واستخدامها في عملياتها العسكرية.
المحكمة: الملف "سياسي حساس" من اختصاص الحكومة والبرلمان
وجاء في نص الحكم القضائي المكوّن من 72 صفحة، والذي أصدره القاضي ماليس والقاضية ستاين، أن القضية تندرج ضمن "القرارات السياسية الحساسة"، والتي ينبغي تركها للسلطة التنفيذية والبرلمان، لا للمحاكم.
وأوضح القضاة أن المحكمة غير مخوّلة بالتدخل في قرارات سيادية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الدولي، خاصةً عندما تعتبر الحكومة أن التعاون الدفاعي مع حلفاء دوليين، مثل شبكة دعم طائرات F-35، حيوي لأمن المملكة المتحدة والسلام العالمي.
انتقادات مستمرة رغم الحكم
ورغم الحكم، لا تزال المنظمات الحقوقية تُعرب عن قلقها إزاء استمرار بريطانيا في تصدير مكونات قد تُستخدم في ارتكاب "انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة"، مشيرةً إلى أن تجاهل هذه المخاوف قد يقوّض موقف بريطانيا الأخلاقي والدبلوماسي على الساحة الدولية.
موقف الحكومة البريطانية
ورحّب مسؤولون حكوميون بالحكم، مؤكدين أن بريطانيا تلتزم بقوانين تصدير الأسلحة الصارمة، وأن جميع التراخيص تمرّ بمراجعات دقيقة لتقييم المخاطر المحتملة على حقوق الإنسان.
