عاجل.. حكم قضائي يكشف إهدار جماعة الإخوان لأموال الدولة قبل أسبوع من ثورة 30 يونيو
في مشهد يكشف حجم الفساد الذي شهدته البلاد خلال حكم جماعة الإخوان، صدر قبل أيام قليلة من ثورة 30 يونيو 2013 حكم قضائي تاريخي فضح تجاوزات مالية خطيرة ارتكبتها حكومة الجماعة تحت ستار الشرعية والتقشف.
فقد أصدر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا كاشفًا، أكد فيه أن حكومة الإخوان صرفت رواتب ومكافآت من خزينة الدولة دون سند قانوني، مستغلة المناصب والسلطة بشكل مخالف للقانون والدستور.
وتضمن الحكم تفاصيل صادمة حول منح رئيس الوزراء آنذاك مكافآت مالية كبيرة للوزراء، وعلى رأسهم وزير الإعلام، دون وجود أي نص تشريعي يُجيز ذلك، ما اعتبره القاضي إهدارًا واضحًا للمال العام. كما أوضح الحكم أن رواتب الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة سيطرة الجماعة على السلطة تم صرفها من أموال الدولة دون رقابة أو ضوابط قانونية واضحة.
وأكد المستشار خفاجي في حيثيات الحكم أن هذه التصرفات تمثل نموذجًا لانتهاك المال العام تحت غطاء الشرعية، مشددًا على أن الدولة لا تُدار بمنطق العطايا أو المكافآت الاستثنائية، بل بالقانون واحترام موارد الشعب.
الحكم لم يكن مجرد وثيقة قانونية، بل شهادة وطنية صدرت من قاضٍ رفض الصمت في وقت كانت فيه مؤسسات الدولة تُنهب تحت شعارات زائفة. حكم كشف كيف استُخدم الدين كستار لتبرير تجاوزات مالية لا تليق بدولة بحجم مصر، وأكد أن القضاء الوطني كان حاضرًا، صلبًا، ورافضًا لتجاوزات من وصفوا أنفسهم بـ"الحماة".
قبل أيام من خروج الملايين إلى الشوارع، قال القاضي كلمته، لتكون بمثابة صرخة قانونية سابقة لهتاف الشعب: "لا للفساد.. لا للنهب باسم الدين".
