ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ4 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في ملاحقة المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول الرسمي، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، في ممارسات غير قانونية من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي.

ففي إطار الضربات الأمنية المستمرة، نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، بلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد عن 4 ملايين جنيه.

وقد كشفت التحريات أن المتهمين المتورطين في تلك القضايا قاموا بمزاولة نشاطهم غير المشروع عبر قنوات غير قانونية، من خلال شراء وبيع العملات خارج نطاق البنوك المعتمدة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلين حاجة بعض المواطنين لتبديل العملة بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

وجاءت تلك الضبطيات استكمالًا لخطة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية، خاصة ما يتعلق منها بتجفيف منابع الإتجار في النقد الأجنبي خارج الأطر الرسمية، بما يحافظ على استقرار سوق الصرف والاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة استجوابهم ومتابعة باقي عناصر التشكيلات المتورطة في تلك القضايا.