اتحاد كتاب مصر يكشف واقعة "مدعى الشعر" وسرقة قصيدة لـ "نزار قبانى"

أعلن مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر أنه تابع بالجدية الكاملة، ما أثير مؤخرًا حول واقعة انتحال أحد المتقدمين لنيل عضويتها زعمًا بأنه تقدم بقصيدة من قصائد الشاعر الكبير نزار قباني ونسبها إلى نفسه.

وقال البيان الصادر عن الاتحاد أن النقابة شكلت فور علمها بما أثير حول الواقعة لجنة للتحقيق على أعلى مستوى، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب وعضوية كل من زينهم البدوي، السيد حسن، ونجوى عبد العال، ومنى ماهر، وإبراهيم محمد علي، الدكتورة رشا عبد اللطيف  حرحش.

وأضاف البيان أن النقابت تبين لها أن الحادثة فى حدَّ ذاتها تمّثل لونًا من أنواع الاختلاق والمكيدة حيث إن القصيدة المشار إليها والديوان الذى ذكر أنها متضمنه فيه لم يكونا ضمن الأعمال التى تقدم بها المتقدم لنيل العضوية؛ وهو ما يمثل تضليلاً متعمدًا، وهناك فرق هائل بين وجود انتحال أو سرقة لقصيدة شهيرة لشاعر كبير، وعلى نحو يكون من المحال أن يدفع محكم بغياب معرفته بها سرقة أخرى من عمل لشاعر غير معروف، من الممكن أن يدفع أى محكم مهما بلغت ثقافته بجهله بها، ولكن أن يربط عدد من أعضاء النقابة للأسف الشديد عن سوء قصد وفساد فيه، بين سرقة قصيدة مشهورة ومغناه وعضوية النقابة قصدًا للنيل من مكانة النقابة ودورها والإساءة إلى لجانها القانونية ومجلسها، فهنا أمر لا يمكن قبوله أو التهاون فيه.

كما إن وقائع الانتحال والسرقات الأدبية وقائع متكررة بما يجعل هذه الحادثة لا تمثل سابقة مفردة فى هذا الميدان، وهى وقائع يصعب اكتشافها إلا بعد وقوعها والتحقيق فيها، وإن مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر يرفض كل أعمال الانتحال، ويدين أى  سرقة أدبية، ولا يقبل أن يكون من بين أعضاء النقابة من يقدم على هذه الجريمة المخلة بالشرف المهني، ومن  ثم فهى تُحيل كل من يثبت قيامه بها إلى لجنة التحقيق للتثبت ثم إلى اللجنة التأديبية للفصل من النقابة، وقد تم بالفعل إحالة المتقدم وغيره إلى لجنة التحقيق.

وأشار البيان الى أن مجلس إدارة نقابة اتحاد الكتاب دائم المراجعة والتحديث لإجراءات لجنة القيد ضمانًا لأداء مهمتها على أكمل وجه، وخاصة أن أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمجلس يثق بهم ثقة مطلقة، كما إن هذه اللجنة الموقرة تحيل إلى فاحصين من الأدباء المتخصصين والأكاديميين البارزين ولا تفحص الأعمال بنفسها، وقد اتخذت لجنة التحقيق ثمانية قرارات جديدة لمزيد من الإحكام فى عمل اللجنة لضمان دخول الأدباء المستحقين لهذه العضوية المهمة، أما المتأدبون فلهم عضوية منتسبة.

وأوصت اللجنة بتفعيل مكتب الملكية الفكرية باعتبار الاتحادخبيرًا أول أمام القضاء  في هذا الميدان، مشيرة فيما يتعلق بالسب والقذف الذى تعرض له مجلس الإدارة وأعضاؤه المكرمون والذى استهدف النيل من هذه المؤسسة الشامخة والحط من مكانتها، الى إن المجلس يحتفظ بحقوقه القانونية كافة تجاه مرتكبي هذه الجرائم، خاصةً وأنها تعرض مكانة الاتحاد لضرر  أدبي وإعلامي بالغ محليًا وعربيًا ودوليًا، وهو مالا يمكن التغاضى عنه أو التهاون فيه؛ وذلك وفقًا للمادة (58) من قانون الاتحاد التى تنص على أنه  "يؤاخذ تأديبيًا طبقًا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للاتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي عملاً يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررًا ماديًا وأدبيًا للاتحاد".

وأضاف البيان أن الأمر  كله تم على نحو يكشف عن الكيدية واستهداف النيل من الاتحاد ومجلسه، فى الوقت الذى يؤكد فيه مجلس النقابه ترحيبه بكل نقد موضوعي أو تنبيه إلى موطن من مواطن السهو إن وجد من خلال الأسرة الأدبية وفى داخل النقابة، على أن يحترم قدسية المكان ويُقدم داخل النقابة لا على صفحات التواصل الاجتماعي الذى أساء إلى مكانة النقابة الأدبية إساءة بالغة.

وأوضح مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب جميع أعضاء النقابة، بأنه سيواصل ما بدأه من انجازات كبيرة تحفظ للاتحاد شموخه وتميزه؛ وهى الانجازات التي شهد المنصفون بأنها لم تحدث على مدى تاريخ النقابة، ويثق أن أعضاءها المكرمين لن يتوانوا عن دعمه في هذا المضمار.