تحرير 150 مخالفة ضد المحال غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة
كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر للمحلات التجارية، وذبك تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.
وتأتي هذه الحملات الأمنية المكثفة انطلاقاً من حرص الدولة على تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء التي تستهدف تحقيق استدامة الموارد الكهربائية، وضمان استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع. وقد أسفرت جهود الوزارة خلال 24 ساعة فقط عن تحرير 150 مخالفة ضد المحلات التي خالفت قرار الغلق، حيث استمرت في ممارسة نشاطها رغم التعليمات الرسمية.
وأكدت مصادر أمنية أن الحملات شملت مراقبة دقيقة على جميع المحلات التجارية في مختلف المحافظات، وتم التعامل بحزم مع كل حالة مخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، شملت تحرير محاضر مخالفة وتوقيع غرامات مالية وعرضهم على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الخطط الأمنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة، وحماية المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة، خاصة مع الأزمة الطارئة التي تعاني منها البلاد في قطاع الكهرباء.
ويأتي هذا التحرك الأمني ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط المجتمعي، والتأكيد على أن المساس بقرارات الدولة يواجه بالصرامة، حفاظاً على المصلحة الوطنية وأمن واستقرار المواطنين.
الوزارة تدعو الجميع إلى الالتزام بالتعليمات، والمساهمة في دعم خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال التقيد بالمواعيد المحددة للغلق، حرصاً على مصلحة الوطن والمواطنين، والتعاون الكامل مع أجهزة الدولة في تطبيق القانون.
