حماس تسلم ردها الرسمي للوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة

 سلمت حركة حماس اليوم السبت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الأخير الذي تقدم به المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مؤكدة أن الرد يهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب ترتيبات تتعلق بالانسحاب، وتدفق المساعدات، وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إنها أجرت "جولة مشاورات وطنية" قبل بلورة موقفها، مشيرة إلى أن الرد يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحابا كاملا من القطاع، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، يشمل إطلاق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين أحياء، وتسليم جثامين 18 آخرين، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التوافق عليه.

واعتبر محللون فلسطينيون أن بيان حماس يمثل موافقة ضمنية على بنود المقترح، رغم أن صيغة البيان جاءت موجهة للرأي العام.

وأشاروا إلى أن الوثيقة الرسمية التي تسلمها الوسطاء تختلف عن البيان العلني، وتُعدّ الصيغة المطلوب اعتمادها في الجولة المقبلة من المفاوضات، مع ترجيحات بتركيز الضغوط على الجانب الإسرائيلي لاتخاذ قرار نهائي.

وقال مصدر في الحركة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن رد حماس يتضمن جدولًا زمنيا لتسليم المحتجزين الإسرائيليين على ثلاث مراحل خلال ستين يومًا، بحيث يتم تسليم أربعة في اليوم الأول، واثنين في اليوم الثلاثين، وأربعة في اليوم الستين. كما يتم تسليم جثامين القتلى على ثلاث دفعات في الأيام العاشر والثلاثين والخمسين.

وأكد المصدر أن من أبرز البنود التي شملها الرد تعديل جدول الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، بحيث يُوزّع على كامل مدة الاتفاق، لضمان تنفيذ جميع المراحل وعدم تنصل الطرف الآخر من التزاماته. كما شدد على ضرورة الإبقاء على آلية توزيع المساعدات وفق الترتيبات السابقة دون إدخال آليات جديدة، “بما يحفظ كرامة السكان”، إلى جانب فتح المعابر في كلا الاتجاهين دون قيود إضافية.

كما تضمّن الرد تأكيدات على تقديم ضمانات دولية بعدم استئناف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى حدود ما قبل 2 مارس الماضي، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقًا، إضافة إلى اقتراح هدنة طويلة الأمد تمتد لخمس سنوات، وتشكيل لجنة تكنوقراط تتولى إدارة شؤون قطاع غزة وتباشر مهامها فور بدء تنفيذ الاتفاق.

وكانت حماس قد تسلمت المقترح الأمريكي قبل أيام عبر وسطاء دوليين، وبدأت مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأنه، قبل أن تتخذ قرارها بتقديم الرد الرسمي.

وينص المقترح الأمريكي على وقف شامل لإطلاق النار لمدة شهرين، يتم خلالهما الشروع في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لإنهاء القتال. ويتضمن كذلك إفراج حماس عن عشرة رهائن إسرائيليين أحياء في اليوم الأول، وتسليم جثامين 18 آخرين في اليوم السابع، إلى جانب تقديم معلومات كاملة عن بقية الأسرى الإسرائيليين في اليوم العاشر.

وقال مراقبون فلسطينيون إن الحركة استخدمت "لغة مدروسة" في صياغة بيانها العلني، بما لا يتيح لأي طرف اتهامها برفض المقترح، وفي الوقت ذاته يمنحها مرونة سياسية في الضغط لتنفيذ الاتفاق حتى مراحله الأخيرة.

وذكر أحد المحللين أن "الكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “يضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت”، وهو ما قد يشكل عامل ضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وفي أول تعليق على التطورات، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات أن رد حماس جاء بصيغة “نعم، ولكن الحركة ما زالت تطالب بتعديلات تتعلق بإنهاء الحرب، كما اقترحت إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على عدة دفعات، وليس على دفعتين كما اقترح ويتكوف.

وبحسب القناة، فإن التوصل إلى تفاهمات قد يستغرق مزيدًا من الوقت، فيما بات على إسرائيل أن تحسم موقفها بين مواصلة المفاوضات أو التصعيد العسكري.

وكان عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم قد صرح يوم الخميس الماضي بأن الحركة تسلمت الرد الإسرائيلي على مقترح ويتكوف، واصفًا إياه بأنه "يؤيد الاحتلال ويبقي على القتل والمجاعة حتى خلال فترات التهدئة"، مشيرا إلى أن قيادة الحركة تدرس الرد "بمسؤولية وطنية"، في ظل تفاقم معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت، بحسب بيانات فلسطينية، عن مقتل أكثر من 54 ألف شخص وإصابة نحو 120 ألفًا آخرين، إلى جانب دمار كبير في البنية التحتية والمرافق العامة والمناطق السكنية.

واندلعت الحرب عقب هجوم مفاجئ شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، أسفر، بحسب السلطات الإسرائيلية، عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأسر عشرات آخرين.

وكانت العمليات العسكرية قد توقفت لنحو شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في 19 يناير  الماضي بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، قبل أن تستأنف إسرائيل هجومها على القطاع في 18 مارس، بعد تعثر المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق.

وتترقب الأطراف الدولية الساعات المقبلة، التي وصفتها مصادر فلسطينية بأنها "حاسمة"، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستقبل بالمقترح المعدل الذي قدمته حماس، أم أن جولة جديدة من التصعيد ستبدأ في حال فشل جهود الوساطة الجارية.