شكوى رسمية تتهم عضوًا بالنيابة الإدارية بـ"الابتزاز والتزوير وعرقلة التحقيقات"

 تقدّم عصام محمد رفعت خلف عبد المجيد، مستشار سابق بمجلس الدولة، بشكوى رسمية إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضد أحد أعضاء هيئة النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة بالخبرة الإدارية، متهمًا إياه بارتكاب مخالفات جسيمة تمس النزاهة الوظيفية وسير التحقيقات.

وبحسب الشكوى المؤرخة في 28 مايو 2025، فإن المتضرر سبق وتقدم بشكوى مماثلة في 28 ديسمبر 2022، أشار فيها إلى قيام المشكو في حقه بأعمال "تزوير في نقل الأملاك والأموال بالمخالفة للقانون وبأسلوب إجرامي"، بالإضافة إلى "تقاعس أو تأخير متعمد في إجراءات التحقيق".

وورد في الشكوى، أن مقدمها يمتلك "مكالمات مسجلة وتسجيلات فيديو ومستندات" تؤيد أقواله، كما عبّر عن استيائه من طول مدة التحقيقات دون الرد عليه، مؤكداً أن ذلك يتنافى مع مبدأ الشفافية ويخالف القوانين المنظمة لسير الشكاوى.

كما أعرب الشاكي عن مخاوفه من تسريب مضمون الشكوى أو تسليم نسخة منها للمشكو في حقه، وهو ما قد يفتح الباب – بحسب قوله – لممارسة ضغوط عليه أو على أفراد أسرته، مشيرًا إلى محاولات سابقة للتأثير عليه ودفعه إلى التراجع عن شكواه.

وأكّد مقدم الشكوى أن استمرار عدم البت في الوقائع التي أوردها يعرضه وأسرته لمخاطر، مطالبًا بالإفصاح رسميًا عما تم اتخاذه من إجراءات منذ عام 2022 وحتى الآن، حفاظًا على سلامته الشخصية وحقوقه المالية.

واختتم الشاكي طلبه بمناشدة رسمية لرئيس الهيئة بضرورة اتخاذ إجراء عاجل في الشكاوى المقدمة عبر منظومة الشكاوى الرسمية، وتسليم ما يلزم منها إلى مكتب رئيس التفتيش القضائي، تمهيدًا لإجراء التحقيقات التأديبية اللازمة بحق عضو النيابة المشكو في حقه، مؤكدًا أن "سلوك وجرائم بعض أعضاء النيابة الإدارية لا يجب أن تُعالج داخل الهيئة بصمت".