عاجل..البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا:"نرفض أي تدخل خارجي"
صدر البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا، يفيد برفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيح التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المُشترك الذي يجمع كلًا من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة يوم 31 مايو 2025 في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
و في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق.
أكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
أكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
أعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
المصريين في ليبيا
في وقت سابق، أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن أوضاع المواطنين المصريين في ليبيا مطمئنة ومستقرة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة منذ بداية الأزمة لمتابعة المستجدات والتعامل مع أي تطورات، موضحًا أن الغرفة تستقبل أسماء وبيانات المواطنين الراغبين في العودة إلى مصر، وتم تخصيص أرقام للتواصل المباشر مع المواطنين في ليبيا.
وأضاف "خلاف"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك تنسيق مع السفارة المصرية في طرابلس التي تبذل جهودًا متواصلة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء 71 مواطنًا مصريًا من ليبيا، في إطار خطة وزارة الخارجية لتأمين عودة الراغبين، مؤكدًا أن التنسيق لا يزال مستمرًا من خلال غرفة العمليات، التي تتابع الوضع لحظة بلحظة.
وأشار تميم خلاف، إلى أنه مع بداية الاشتباكات كانت هناك رغبة أكبر لدى المواطنين في العودة، لكن عدد الراغبين تراجع تدريجيًا، ما يشير إلى أن الوضع بات أكثر استقرارًا مقارنة ببداية الأزمة، موضحًا أنه في حال وجود أي مواطن يحتاج للمساعدة أو يرغب في العودة، عليه التواصل مع الوزارة عبر القنوات المعلنة، مؤكدًا أن فرق العمل تتعامل بسرعة مع كل الحالات وتوفر الدعم اللازم بشكل فوري.
