المنسقة الأممية لعملية السلام بالشرق الأوسط: لا يمكن المشاركة في أي آلية توزيع المساعدات في غزة
أعلنت المنسقة الأممية لعملية السلام بالشرق الأوسط، خلال جلسة مجلس الأمن بخصوص الانتهاكات في قطاع غزة، أنه لا يمكن أن نشارك في أي آلية لتوزيع المساعدات في غزة تنتهك الشروط الأممية.
كما تحدث عن العائلات في قطاع غزة التي تعاني الجوع ومحرومة من الأساسيات.
و أضافت الضفة الغربية تتعرض لمسار خطير جراء توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
و أكدت أنه يجب رفض التهجير القسري لسكان قطاع غزة ومنعه وفقا للقانون الدولي.
وفي وقت سابق قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن إسرائيل تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي وأمني على سكان القطاع، في محاولة لفرض معادلات جديدة تخنق الحياة اليومية للفلسطينيين، موضحا أن الحصار المستمر منذ أكثر من 80 يوماً، تسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية والدوائية، وأن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة غير مسبوقة منذ أكثر من 19 شهراً، في ظل ظروف إنسانية متدهورة.
وأضاف "أبو عفش" أن آلية توزيع المساعدات الحالية تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والكرامة، مشيراً إلى أن أربعة مراكز فقط أُنشئت لتوزيع الغذاء على أكثر من مليونين ومئتي ألف مواطن، بينما كانت الأمم المتحدة و"الأونروا" تديران نحو 400 مركز لتقديم الخدمات ذاتها.
وتابع مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، : "ما يحدث ليس مجرد خلل إداري، بل هو محاولة متعمدة لتضييق الخناق على المدنيين، وفرض ضغط نفسي واقتصادي عليهم".
وتابع أن اشتراط استخدام تقنيات التعرف على الوجه لتلقي المساعدات انتهاكاً صارخاً للخصوصية وكرامة الإنسان، مؤكدا: "أي منطق أمني يسمح بإذلال إنسان جائع يقطع مسافات طويلة وسط ركام المنازل المدمرة فقط للحصول على طرد غذائي؟"، مضيفاً أن هذا المشهد لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية، بل هو ممارسة تعسفية تخلو من أي بُعد إنساني.
وأكد على ضرورة احترام كرامة الفلسطينيين أثناء تقديم المساعدات، قائلاً: "نحن لا نتحدث عن رفاهية، بل عن أساسيات الحياة الطعام والماء، من المؤسف أن يُهان الإنسان الفلسطيني للحصول على أبسط حقوقه".
