ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملة بقيمة تبلغ 7 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة عبر قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه.
وشملت العمليات ضبط عملات أجنبية متعددة المخالفات المرتبطة بها، والتي يتم من خلالها إخفاء النقد الأجنبي عن التداول وإدخاله في السوق السوداء، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي وارتفاع أسعار الصرف بشكل غير قانوني.
وجاءت هذه الضربات الأمنية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأمن الاقتصادي للدولة، ومواجهة كافة المحاولات التي تستهدف التأثير على سعر العملة الوطنية والتلاعب في السوق المالية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتم إحالتهم للنيابات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات الرادعة التي تضمن حماية الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لضبط كل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد الوطني أو خرق القانون، مشددة على أن أجهزة الوزارة لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار السوق النقدي والعملات الأجنبية في مصر.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع الجهات الرقابية والمالية للدولة لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية في البلاد.
