تعديلات كبرى على قوانين مجلسي النواب والشيوخ لضمان عدالة التمثيل النيابي
في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التشريعية للعملية الانتخابية، تقدم عُشر أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون ليتم تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
إحالة مشروع تعديل الدوائر إلى اللجنة التشريعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتعديل تقسيم الدوائر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتتم دراسته بشكل عاجل، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى المجلس الأعلى لمناقشته وإبداء الرأي فيه تمهيدًا لعرض المشروعين في أقرب جلسة عامة.
وتعكس التعديلات المطروحة توجهًا تشريعيًا يهدف إلى:
- ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
- مراعاة التوزيع السكاني حسب بيانات 2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- احترام الانحراف المقبول في التمثيل النيابي بحد أقصى ±25%.
ويتماشى مشروع تعديل قانون مجلس النواب مع التغيرات الديموغرافية والإدارية الحديثة، حيث تم الآتي:
- دمج الكيانات الإدارية المستحدثة مثل "ثالث مدينة نصر" و"ثاني العبور" و"المنيرة الغربية".
- تعديل بعض الدوائر الفردية لتحسين التمثيل النيابي.
إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة إلى 4 دوائر رئيسية، بواقع:
- 40 مقعدًا لكلًا من دائرتين
- 102 مقعد لكل الدوائر الأخرى.
أما مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ فقد جاء متسقًا مع الرؤية الإصلاحية العامة، حيث نص على ما يلي:
توزيع المقاعد بنظام القوائم على أربع دوائر:
- 13 مقعدًا لكل من دائرتين
- 37 مقعدًا لكلًا من الأخريين.
- تحديث الجداول الانتخابية للفردي والقائمة.
- استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة مراعاة لخصوصيتها.
- اعتماد المعادلة السكانية لضمان التمثيل العادل
واعتمد المشروعان على معادلة سكانية دقيقة لحساب متوسط عدد السكان الذين يمثلهم النائب، ما يضمن:
- عدالة التمثيل بين المحافظات.
تكافؤ الفرص السياسية في ضوء التغيرات السكانية. - مواءمة الخريطة الانتخابية مع المعايير الدستورية.
نحو برلمان أكثر عدالة وشمولًا
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي مجلس النواب المصري لتحديث البنية القانونية للانتخابات، بما يواكب تطلعات المواطنين لبناء نظام نيابي أكثر عدالة وفعالية، يُعبّر عن الإرادة الشعبية ويرتقي بالأداء البرلماني.
