النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى لحريق سوق التوفيقية

أمرت نيابة الأزبكية، باستعجال تقرير الأدلة الجنائية، حول حريق سوق التوفيقية، وتفحم 14 كشكا ومولا تجاريا، للوقوف على أسباب الحريق.

وكشفت معاينة نيابة الأزبكية لحريق سوق التوفيقية عن تفحم أكثر من 14 كشكًا للباعة، وتفحم جميع ما فيها من مفروشات أو سلع معدة للبيع. وأضافت المعاينة أن حجم الخسائر المبدئية تقدر بنحو 20 مليون جنيه، ويواصل المعمل الجنائي الفحص والمعاينة.

كما أعلنت النيابة انها تلقت إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية، باندلاع حريق في عدد كبير من الأكشاك والمحالِّ التجارية بمنطقة التوفيقية، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث وتبينت اندلاع الحريق بعقارين بشارع سوق التوفيقية وعقارين آخرين بشارع البورصة، وامتداده إلى مركز مول البنك التجاري وأحد المباني جواره -تحت الإنشاء- وبعض المحالِّ التجارية الأخرى، فانتدبت النيابة العامة، المعملَ الجنائي للمعاينة والوقوف على سبب الحريق وكيفية حدوثه وبدايته والخسائر الناجمة عنه. 

وسألت النيابة العامة تسعةَ عشَرَ شاهدًا من مُلّاك المحالِّ التجارية المحترقة والذين قدَّروا قيمة الخسائر اللاحقة بمحالهم واتَّهم بعضهم المتهم بتسببه عمدًا في الحريق، وشهد اثنان آخران تواجدا بمسرح الحادث وقتَ وقوعه باندلاع الحريق أولًا بمبنى تحت الإنشاء بشارع البورصة ثم امتداده إلى المركز التجاري وباقي المحال والأكشاك، بينما أكد عمُّ المتهم ونجل عمّه في شاهدتهما بسابقة تلقيهما تهديدًا من المتهم بوضع النار في المحال المملوكة لهما ولذويهما بمركز مول البنك التجاري لخلاف ماليٍّ بينه وبينهم. 

وقد طلب "النيابة العامة" تحريات الشرطة حول الواقعة التي أسفرت عن ارتكاب المتهم الواقعة، فأمرت "النيابة العامة" بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أقرَّ في التحقيقات بوضعه النار عمدًا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة لعمّه ونجله على إثر خلافات مالية بينه وبينهما انتقامًا منهما وإضرارًا بأموالهما، مستخدمًا لذلك وقودًا للإشعال حصل عليه من قائد مركبة آلية "توك توك" نظير مبلغٍ ماليٍّ بالتحايل عليه وإيهامه بتعطل دراجته الآلية ونفاد الوقود منها.

وكانت "النيابة العامة" قد تمكنت من ضبط مقطع مُصوَّر يظهر المتهم فيه خلال توجهه لارتكاب الواقعة حائزًا كيسًا يحوي الوقود المستخدم في جريمته، وبمواجهة المتهم به أقرَّ بصحة ظهوره فيه، هذا، وقد أمرت "النيابة العامة" بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.