الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

قانونى: يحق لمرتضى منصور الطعن على حكم تأييد قرار عزله من الزمالك خلال 60 يومًا

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال ياسر أحمد السيد، المحامى، إنه فور صدور محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لحكمها برفض طعنى مرتضى منصور وهانى زادة، على قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك، يحق لهما الطعن على الحكم فور استلام المسودة النهائية أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف ياسر سيد أحمد، فى تصريح لـ"مصر تايمز"، أن حكم محكمة القضاء الإدارى يعد حكم أول درجة، يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى تعتبر هى صاحبة القول الفصل فى الحكم النهائى، حيث أنه يسمح بالطعن على الحكم خلال 60 يوماً من صدوره وهى المدة المقرره قانوناً.

وحصل "مصر تايمز" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برفض الدعويين المقامتين من مرتضى منصور وهانى زادة وباقى أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، المطالبين بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، باستبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الادارة أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عدم الإعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694 لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي .

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة، والذى نص على " قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا ً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء"

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعويين أرقام  13034 ، 14749 لسنــــــــة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة لا يعد بأي حال من الأحوال تدخلاً حكومياً فى شأن من شئون نادى الزمالك ، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعى للسلطة المخولة لها من قبل المشرع فى قانون الرياضة، بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية، والتى تعد أموالاً عامة .

وأضافت الحيثيات إن المحكمة لم تلتفت لما ذكره مقيمى الدعويين بأن قرار استبعادهما جاء مخالفا لصحيح القانون ويعد تدخل حكومة، حيث انتهت إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره .