المشروع القومى لتطوير الريف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحد أهم مشروعات الأمن القومى..إعادة لصياغة دور الدولة التنموى بقرى الجمهورية.. يحقق للأجيال المصرية الحالية والقادمة حلم "الحياة الكريمة"

وتعد مبادرة " حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، مثله مثل باقي المشروعات القومية الكبري التي تنفذها مصر على مدار السنوات الماضية، فهي مشروعات عملاقة تتكاتف معها كافة الجهود الحكومية والاهلية والقطاع الخاص فى منظومة ترتقي للتقدم التكنولوجى المذهل فى كل مناحى الحياة، لتضخ الحياة فى جسد الدولة المصرية حيث اقيمت شبكات الطرق والمياه والكهرباء والجسور بطول نهر النيل لتمهد الطريق لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة، فى وقت يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل مستمر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزراء المعنيين فى حكومته تفاصيل كافة هذه المشروعات أول بأول وعلى رأسها مشروع تطوير 1500 قرية، وتطوير الريف المصرى، ويشدد الرئيس فى كل اجتماع بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً.

وتستهدف مبادرة تطوير الريف المصرى، تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف الذين يشكلون 58% من إجمالي سكان مصر بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 515 مليار جنيه، وتستهدف المرحلة الأولى التي بدأ تنفيذها في 2019 واستمرت على مدار 3 سنوات، تنمية 375 قرية وتجمعا ريفيا هي الأكثر فقرًا، وتم بالفعل من 143 قرية منها في 2019/2020 بتكلفة 3.95 مليار جنيه، وجارى استكمال أعمال التطوير في 2020/2021 لـ 232 تجمعا ريفيا بتكلفة 9.59 مليار جنيه، فيما تستهدف أيضا تطوير 1400 قرية بتكلفة 150 مليار جنيه لتطوير المجتمع العمراني بهذه القرى وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجات الفئات بالريف .

وفى هذا الشان أشارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" وتكليفه لمؤسسات الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا، بدأت في المرحلة الأولى بعدد 143 قرية موزعين على 11 محافظة وتقع أغلب القرى المحافظات بالوجه القبلي والمحافظات الحدودية وهي محافظات (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح)، بالإضافة إلى محافظة البحيرة والدقهلية والقليوبية، وتلك القرى من أفقر القرى المصرية ومنها قريتين تخطت نسبة الفقر فيهما 90%، فكان دخول مبادرة "حياة كريمة" لتلك القرى بمثابة طوق النجاة لسكانها.

وأكدت القباج أن محافظة المنيا كانت من احدى المحافظات التي استهدفت في المرحلة الأولى بعدد 6 قرى هم كفر المغربي – الشيخ مسعود- الشيخ عبادة – نزلة أولاد الشيخ – زعبرة – وجزيرة شيبة، وذلك بتنفيذ جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة راعي مصر وبنك الطعام، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه بنسبة مساهمة من الجمعيات تتراوح بين 17 إلى 20 %، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى نجحت بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية خلال تلك المرحلة في تنفيذ 355 وصلة مياه منزلية وتركيب 356 سقف ورفع كفاءة عدد 353 منزل، بالإضافة إلى التدخلات الصحية بعدد 18 قافلة طبية وتم الكشف وتوفير علاج بالمجان لعدد 5،479 مستفيد وإجراء 476 عملية جراحية وعيون، وتم توزيع عدد 70 جهاز تعويضي و733 نظارة طبية.

وأضافت أنه في ضوء النجاحات التي حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال العام الأول لها، ووصولها للمستفيدين في القرى والتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، فقد شهدت منهجية وتدخلات المبادرة تطورا كبيرا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، فعلى صعيد المنهجية سوف يتم استهداف المراكز الإدارية بكل الوحدات المحلية التابعة له، بدلا من استهداف قرى متفرقة».

ويصف المحللون مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحلم الذي تحقق ليس للريف فقط بل لكل أبناء الوطن، بعدما قرر أن تمتد المشروعات والاستثمارات الكبرى إلى كل القرى وتوابعها فى جميع المحافظات، لتبدأ وتنتهى خلال ثلاث سنوات وبنفس البرامج وفى جميع مجالات التنمية المستدامة من حدود النقب شرقا حتى السلوم غربا، ومن ساحل المتوسط شمالا حتى حدود السودان.

ومن المقرر أن يعيد المشروع القومى لتطوير الريف المصرى صياغة ومعنى الحياة فى كل ربوع الجمهورية وفقا لروح العصر، لينطلق نحو المستقبل ويحقق للأجيال الحالية والقادمة فى كل محافظات مصر حلم "حياة كريمة"، وطبقا لأهالى القرى والمواطن المصرى فإن ما يحدث مسئولية كبيرة فرغم الانكماش الاقتصادى بسبب فيروس كورونا، أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص كان كلمة السر فى تحقيق التنمية داخل القرى المصرية، الأمر الذى وصف بأنه إعادة إحياء دور الدولة التنموية ومشروعا يحقق الأمن القومى.

وعلى ذلك فإن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يصف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بانه سيحقق نقلة حضارية كبرى يشارك فيها الأهالى من الألف إلى الياء سواء بأفكارهم أو بمجهودهم أو بعمل أبنائهم فى مختلف المراحل، حيث تم الانتهاء من مسودة الخطط التنموية المتكاملة لـ1500 قرية فى 51 مركزاً إدارياً بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة تطوير الريف المصرى، مشيراً إلى أنه لم يسبق لأى حكومة أن تصدت لتطوير الريف المصرى بالكامل الذى يعيش فيه حوالى 57% من السكان من خلال رصد موازنة غير مسبوقة بقيمة 515 مليار جنيه.

وأضاف أن اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية، التى تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، ونسبة الفقراء بالقرى الذى يزيد فيها الفقر على 55%، ومعدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وبدأت المحافظات حالياً فى عرضها على المواطنين والتشاور معهم لإشراكهم فى متابعة تنفيذ المشروعات بمراكزهم.

وأوضح الدكتور ولاء جاد الكريم المدير المركزى لمشروع حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية أن الخطط التنموية للمراكز تتضمن كل مشروعات البنية الأساسية التى سوف تنفذ على التوازى وهى مشروعات الصرف الصحى، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وشبكات الغاز الطبيعى والاتصالات المحدثة، ورصف الشوارع الرئيسية والطرق التى تربط بين القرى، وبعد الانتهاء من هذه المشروعات، سوف نبدأ فى رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى، كما كان يحدث من قبل، وكذلك ستتضمن أيضاً توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى.

واليوم ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض إجراءات مسح القرى المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتجمعات الريفية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عماد لطفي، نائب رئيس هيئة المساحة العسكرية، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تحديث كافة البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، في ظل بدء الحكومة حالياً تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة ستعمل على  الاستفادة من هذه المبادرة الرئاسية في تحديث البيانات الخاصة بالقرى المصرية، وهو ما يُساعد في وضع الخطط التنموية المختلفة، كما  عرضت جانباً من جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت الوزيرة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قام بإجراء أول مسح عن خصائص الريف المصري بأسلوب الحصر الشامل عام 2015، ويهدف مسح عام 2020 إلى تحديد التطورات التي طرأت على حالة التنمية في هذه القرى خلال السنوات الخمس السابقة، مشيرة إلى أنه قد شمل المسح 4658 قرية تشمل جميع قرى المحافظات الريفية، لافتة إلى أن المؤشرات عكست ارتفاعا في نسب القرى التي يتوافر بها وحدات صحية، ومدارس بعد توجيه الدولة 19.5 مليار جنيه نتج عنها إنشاء نحو 60 ألف فصل بقرى الريف المصري، وزيادة عدد القرى المغطاة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك نتيجة توجيه الدولة نحو 18 مليار جنيه كاستثمارات حكومية في مشروعات الصرف الصحي بالقرى بطاقة 808 آلاف م3/يوم، وكذلك التطور الإيجابي في خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين.

وعرضت الوزيرة أولوية التدخلات المطلوبة في الريف المصري خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شبكات الصرف الصحي، والمدارس، ورصف الطرق، وإنشاء الجسور، وإنشاء الوحدات الصحية، والمخابز، وفصول محو الأمية، ومراكز الشباب،  والتخلص من المخلفات، وتحسين حالة الترع والمصارف.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خيري بركات نتائج  المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الذي قام به الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار مبادرة إجراء مسح خصائص الريف المصري باسلوب الحصر الشامل،  والذي تم تنفيذه في عام 2015،  وقد ساهم المسح في إظهار صورة كاملة للريف واحتياجاته، والتي بدورها ساعدت في إعداد خطة الدولة ووضع الأولويات للنهوض بها. 

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا المسح للمرة الثانية خلال عام 2020، للــوقــوف على التطـــورات التي حدثت في هذه القرى خلال السنوات الخمس، وكذلك تم تنفيـذ هذا المسح للمرة الأولى على مستوى الأحياء بالإضافــــة إلـــى القــرى. 

وتتمثل أهداف المسح في رصد الواقع الفعلي للمجتمع المحلى من حيث الخصائص وحالة البنية التحتية من كهرباء، ومياه، وصرف صحى، وتعليم وكذلك رصـــد أهـــم التغيـــرات التي طــرأت على المجتمـــع المحلــى فـــي السنوات الخمس الأخيرة، والتعرف على الاحتياجات التنموية الحالية بالقرى والأحياء والجهات المسئولة عنها للعمل على تنفيذها ومتابعتها. 

واستعرض اللواء خيري بركات  أهم مؤشرات الخدمات بالقرى فيما يتعلق بوسائل الانتقال الشائعة، وحالة الطرق الرئيسية، والأسواق المتواجدة بالقرى، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية بها، وحالة المباني من حيث الرطوبة (نشع المياه)، والتعديات على الطريق الرئيسي للقرية، وحالة الترع والمصارف، كما استعرض ايضا مؤشرات البنية التحتية، من حيث اتصال القرى بشبكة الكهرباء العامة، وحالة استقرار التيار الكهربائي، وتوصيل الغاز للقرى، ومصادر المياه، ومدى تكرار انقطاع مياه الشبكة العامة، وأعداد القرى المستفيدة وغير المستفيدة من خدمات الصرف الصحي،  وكذلك القرى التي تستفيد من شبكة التليفون الأرضي، والمناطق التي لا يوجد بها. 

وتضمنت المؤشرات أيضا أعداد المدارس بمراحلها المختلفة، وكذلك الحضانات ووحدات محو الأمية، وفي المجال الصحي، تمت الإشارة إلى أنه تم رصد نسبة القرى على مستوى الجمهورية التي يوجد بها وحدات صحية، وكذلك تم رصد أعداد الجمعيات الأهلية والخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات بالقرى.