السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

تيسير مطر: مشروع تطوير القرى يهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن معدوم الدخل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:09 م
 تيسير مطر، عضو مجلس
تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب إرادة جيل

قال النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب إرادة جيل، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي أطلقه مجلس الوزاراء، ضمن توجيهات الرئيس السيسي، متميز جدًا "وكُنا نتمنى أن نرى مثله منذ فرته طويله|.

وأضاف مطر في تصريح خاص لـ " مصر تايمز"، أن مشروع التطوير يهدف بشكل أساسي إلى توفير حياة للمواطن معدوم الدخل الذي لا تتوفر له أقل إمكانيات الحياة، كإمتلاك سكن ومياه نظيفه صالحة للشرب.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن مياه الشرب، ومنظومة الصرف الصحي تعتبر أهم القطاعات الخدمية، بإعتبارها أهم شئ لحياة الإنسان، يليهم شبكتي الكهرباء والطرق، حيث تعتبر هي البنيه التحتيه الأساسيى بالنسبه للمناطق معدومة الإمكانيات.

وأشار إلى أنه، من الضروري، الاتجاه إلى الارتقاء بالحياة الكريمة للإنسان، لكن أهم شئ أن يكون لديه المتطلبات الاساسية للحياة، موضحًا أن مبادرة تطوير القرى المصرية تهدف إلى الإرتقاء بحياة الانسان "من تحت الأرض إلى  أعلى مستوى ممكن الوصول إليه بالنسبة للإمكانيات المتاحة في الوقت الحالي".

كما أشاد بدور الحكومة في إتخاذ الخطوات المتميزة والسير بخطوات ثابته في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، مضيفًا أنه من الطبيعي أن نجد أشخاص ناقمين وغير راضين عن أداء الحكومة، لكن يجب التسليم بأنه لم يكن هناك أمل في يوم من الأيام أن نصل إلى ما تم تحقيقة الان، وأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.

وأضاف مطر، أن تحركات الحكومة تأتي لصالح المواطن المصري، وتدعمه وتحاول توفير الحياة الكريمة له، وتحاول توفير البنية التحتية التي يستطيع أن يعيش من خلالها، مشيرًا إلى وجود تأثيرات ظاهرة للعيان، وأن على من يشكك في أداء الحكومة أن ينظر إلى ما يستطيع أن يقدمه أولا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، قد أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى للمشروع، في إطار المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لإستهدف 1500 قرية في 51 مركزا، على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.

 الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها، إجتماعيا، واقتصاديا، وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية.

كما يستهدف أيضاً أن تجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية، والخدمات العامة، ونصيباً في المشروعات الاقتصادية لتحسين دخل أبناء القرى وإيجاد فرصاً للعمل والإنتاج.