إخلاء سبيل سوزي الأردنية بقضية شركة العمالة دون توجيه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية

تلقت النيابة العامة بلاغًا بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ "سوزي الأردنية" بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.

وكانت أجهزة الأمن، قد ألقت القبض على البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، للتحقيق معها بشأن نشر محتوى اُعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.

القبض على سوزي الأردنية

ووفقًا لمصادر مطلعة، فيأتي ذلك الإجراء في إطار متابعة السلطات لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من عدم التعدي على حقوق الأفراد أو المؤسسات، ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن بيانًا تفصيليًا حول ملابسات القضية أو التهم الموجهة لها.

يُذكر أن سوزي الأردنية تحظى بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشتهرت بمحتواها المتنوع، إلا أن بعض منشوراتها أثارت الجدل مؤخرًا.

وكان المحامي أيمن محفوظ، قدّم بلاغًا لوزارة الداخلية يتهم فيه البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية بالاتجار في البشر، بعد ظهورها في إعلان بصحبة شخص مصري ينتحل صفة خليجي لطلب سيدات للعمل في الخارج دون خبرة وبمزايا خيالية.

وجاء في البلاغ، أن إعلان سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة، دون أي خبرة، للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية، وبتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، يبدو وكأنه شرك لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وأضاف في البلاغ: “ما أشبه اليوم بالبارحة حيث كانت البلوجر حنين حسام تُروّج لذات طبيعة الإعلان، وتم الحكم عليها بالإدانة، واليوم تُكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المُريب، والذي يحمل شبهه الاتجار بالبشر".

وتابع أن الدولة تلتزم بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، طبقًا للمادة 93 من الدستور، وما جُرّم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار.