أسامة الصعيدي: يجوز إعلان الخصم في محل إقامته فى مصر حتى لو مقيم بالخارج

أكد المستشار أسامة الصعيدي بأنة من المقرر طبقا لأحكام محكمة النقض أن إعلان الخصم فى موطنه الاصلى فى مصر ولو كان مقيم فى الخارج يتفق وصحيح القانون .

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن إعلان الخصم يتم على محل اقامته في مصر، وفى حالة عدم وجود من يتسلم الإعلان بمحل إقامة الخصم يتم تسليم الإعلان لمأمور القسم المختص، حيث يتم إثبات ذلك فى صحيفة افتتاح الدعوى.

 ويكون الإعلان في هذة الحالة قد تم صحيحا ، ولايقدح فى ذلك حكم المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتيها(9) ،( 10) ، بشأن إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج فهى تنطبق إذا كان موطن المعلن اليه فى مصر غير معلوم ، حيث يتم إعلانة فى هذة الحالة بمحل إقامتة بالخارج، وذلك عن طريق تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة،  وعلى النيابة العامة إرساله لوزارة الخارجية لتوصيلة بالطرق الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المعلن اليه كى تتولى توصيله له.

وفي سياق أخر؛ أكد المستشار أسامة الصعيدي أنه تشرف بالاطلاع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعد خطوة تشريعية هامة نحو تطوير منظومة التقاضي الجنائي، بدءًا من مرحلة جمع الاستدلالات، مرورًا بالتحقيق الابتدائي، وانتهاءً بمرحلة المحاكمة.

وأوضح المستشار أسامة الصعيدي أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من النصوص التشريعية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفاعلية النظام القضائي الجنائي، مع تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق جميع الأطراف، سواء المتهمين أو المجني عليهم.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة أولت اهتمامًا خاصًا بالحبس الاحتياطي، حيث تضمن الفصل السابع من المشروع تعديلات جوهرية بشأنه، تمتد من المادة 112 حتى المادة 124، مؤكدًا أن فلسفة هذه التعديلات تتماشى مع كون الحبس الاحتياطي ليس عقوبة أو دليل إدانة، وإنما إجراء يهدف إلى ضمان سلامة التحقيقات، من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق، وتيسير استجوابه أو مواجهته عند الحاجة، بالإضافة إلى منع هروبه أو العبث بأدلة القضية، وحماية الشهود والمجني عليهم، فضلًا عن الحفاظ على الأمن العام وتهدئة الرأي العام في القضايا ذات التأثير المجتمعي الكبير.