حزب الإصلاح: كلمة السيسي تاريخية ومصر ثابتة في دعم القضية الفلسطينية
قال الدكتور "هشام عبدالعزيز" رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها أمس تمثل موقفًا تاريخيًا يعكس قوة وصدق الدولة المصرية وتاريخها.
وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن كلمة الرئيس تذكرنا بكلمته في مؤتمر السلام بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث أكد موقف مصر الثابت من ثلاث قضايا أساسية: أولًا، رفض التهجير القسري باعتباره خطًا أحمر يهدد الأمن القومي المصري، ثانيًا، التمسك بحل الدولتين للقضية الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وثالثًا، دعم مصر الثابت لفلسطين سياسيًا ودوليًا وإنسانيًا.
وأوضح عبدالعزيز أن الموقف المصري اليوم، بعد مرور 15 شهرًا، يؤكد التمسك بنفس المبادئ التي أطلقها الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هذه السياسة مبدئية وتحترم القانون الدولي والإنساني، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعبر عن قيادة تاريخية لمصر في إدارة السياسة الخارجية، خاصة في المواقف الحاسمة مثل القضية الفلسطينية.
وأشار عبدالعزيز إلى أن مصر تظل دولة مبدئية تحترم ثوابتها، وأن الرئيس السيسي قد أكد في كلمته أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية بأسرها، وهو ما يعكس دور القيادة التي تمثل ضمير الأمة.
وفي وقت سابق أشادت حركة حماس، بمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنّ الشعب الفلسطيني أسقط مخططات التهجير ونعتز بكل من دعمنا.
وفي نفس الاطارأعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس عن بالغ تقديره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مواقف بلاده الثابتة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "مواقف مصر تتوافق مع القانون الدولي، وشعبنا متمسك بالبقاء على أرضه والصمود فيها ومكافحة أي محاولة لاقتلاعه منها إلى أي بلد آخر".
وتابع أبو مازن: "نثمن دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، و الأولوية الآن لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتوفير المساعدات لأهله".
وواصل: "ثمة أولوية لاستلام السلطة إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لتولي الدولة مهامها في قطاع غزة".
وفي ذات السياق أكد الدكتورأيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بشأن رفض تهجير الفلسطينيين وأن مصر لن تشارك في هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، تعكس موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو جريمة إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، وانتهاك صريح لاتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري، وهو أمر لا يمكن لمصر قبوله أخلاقيًا ولا تاريخيًا.
وقال "محسب"، إن التهجير القسري يُشكل خطورة على الأمن القومي المصري، لذلك فالتهجير بالنسبة لمصر بات خط أحمر لا يمكن المساس به، مشيرا إلى أن أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء ستخلق أزمة أمنية واقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أزمة إنسانية، وهو ما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها من أجل تحقيق أحلامهم التوسعية.
وقد حذرعضو مجلس النواب، من خطورة المحاولات الغربية لفرض حلول قصيرة المدى للأزمة عبر نقل الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، والتي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي وخلق حالة من الفوضى في المنطقة، مشددا على ضرورة بناء موقف عربي موحد لرفض مخطط التهجير، مما يعزز التضامن العربي في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي بإعلان الرفض التام لمخطط التهجير ، مع التأكيد على ضرورة أن يكون حل الصراع حل سياسي من خلال تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقيةوفقا لمقررات الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر اليوم تستخدم ثقلها الإقليمي لمنع التهجير وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
كما أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بياناً اليوم ثمنت فيه تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي،والذي أكد خلالها على موقف مصر الدولة، والشعب الرافض للدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، لما في ذلك من ظلم لهم، وإهدار للقضية الفلسطينية.
وتابع البيان: "تؤيد الكنيسة المصرية، بصفتها أحد أعمدة الوطن، ما نوه إليه الرئيس بأن قبول فكرة التهجير يعني المساس بالأمن القومي المصري، وهو أمر لن يسمح به المصريون الذين روت دماؤهم أرض مصر دفاعًا عن أمنها واستقرارها".
وأكملت الكنيسة الأرثوذكسية في البيان : "في هذا السياق ندعو كافة القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، ودعاة السلام في كل العالم إلى دعم الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وبذل قصارى الجهد لإحلال السلام في الدول والمناطق التي تعاني من التفكك والصراعات ويهددها مصير مجهول".