إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية والقدس

أعلنت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ليل الثلاثاء-الأربعاء أنّ الدولة العبرية طرحت، عشية أداء الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية، مناقصات لبناء أكثر من 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إنّ الحكومة طرحت الثلاثاء مناقصات لبناء 2572 وحدة سكنية جديدة: 2112 منها في مستوطنات تقع في الضفة الغربية و460 في القدس الشرقية، مشيرة إلى أنّ هذه الوحدات تضاف إلى حوالى 800 وحدة سكنية استيطانية كانت السلطات الإسرائيلية وافقت الأحد على بنائها.

والأحد أعطت الدولة العبرية الضوء الأخضر لبناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة ندّد بها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، مطالباً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالعودة عن هذا القرار الذي "يقوّض حلّ الدولتين".

وفي بيانها اعتبرت "السلام الآن" أنّ حكومة نتانياهو تحاول "توسيع المستوطنات قدر الإمكان حتى الدقائق الأخيرة قبل تغيير الإدارة في واشنطن".

وأضافت أنّ "نتانياهو يبعث للرئيس المقبل (جو بايدن) رسالة مفادها أنّه لا ينوي أن يعطي الفصل الجديد في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أي فترة سماح" ولا يحاول "حلّ النزاع مع الفلسطينيين".

وكان بايدن قد أشار إلى أن إدارته ستعيد تفعيل سياسة واشنطن السابقة في معارضتها للنشاط والتوسع الاستيطاني.

وقال المرشح الديموقراطي لوزارة الخارجية أنتوني بلينكين إن الإدارة الأميركية الجديدة لن تلغي اعتراف ترامب التاريخي بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

وأضاف مشيرا إلى أن "حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية، ومنح الفلسطينيين دولة".

احتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمّتها لاحقاً في خطوة لا يعترف بها القانون الدولي. ويتطلّع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة ناشد الإثنين الحكومة الإسرائيلية العودة عن قرار بناء 780 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال غوتيريش في بيان إنّ هذا القرار "يشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حلّ الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل".

وجدّد الأمين العام في بيانه "التأكيد على أنّ بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يتمتّع بأيّ شرعية قانونية ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

من جانبها، نددت السلطة الفلسطينية على لسان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بالقرار الإسرائيلي.

واعتبر أبو ردينة القرار محاولة إسرائيلية "لمسابقة الزمن وللقضاء على ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الإدارة الأميركية الجديدة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية الجديدة إلى "أخذ موقف واضح من السياسية الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة اذا أرادت تحقيق الأمن أو الاستقرار في المنطقة".

من جانبه، عبر الاردن عن ادانته الشديدة للقرار الإسرائيلي. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز في بيان، تلقت فرانس برس نسخة عنه، إن "النشاطات الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية ومدانة ومرفوضة".

وأكد أنها "تعد خرقا فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334".

ويطالب القرار إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويقر بعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الاراضي المحتلة منذ عام 1967.

وقال الفايز إن "سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على اساس قرارات الشرعية الدولية".

وحض المجتمع الدولي على "التحرك وتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها ونشاطاتها الاستيطانية".

ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم 2,8 مليون نسمة.

وتعتبر جميع المستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية في نظر القانون الدولي.

ويسعى نتانياهو المثقل بثلاث تهم فساد للفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في 23 ارس، في رابع استحقاق من نوعه في غضون عامين.

وبحسب محلّلين فإنّ نتانياهو يسعى للفوز بأصوات المستوطنين اليمينيين في الانتخابات مع مواجهته منافسة قوية من جدعون ساعر الذي انشقّ عن الليكود وأسّس حزباً يمينياً جديداً ويؤيّد الاستيطان بشدّة.